اعتبر أستاذ القانون العام والعلوم السياسية أبو الفضل محمد بهلولي ان مشروع قانون الإعتراف بـ ” مأساة الحركى” والاعتذار منهم وتعويضهم عن استقبالهم في ظروف غير لائقة بفرنسا بعد استقلال الجزائر، الذي صادق عليه نواب البرلمان الفرنسي مؤشر على وجود ضمير فرنسي يحن الى استعمار الجزائر والمصادقة على هذا القانون من شأنه زيادة التوتر ما بين العلاقات الجزائرية –الفرنسية.
وفي ذات السياق أكد الأستاذ أبو الفضل في تصريح خص به موقع “DZ-54″: ان المصادقة على مشروع القانون الاعتراف بـ ” مأساة الحركى ” يعطى نوعا من الاستفزاز للشعب الجزائري من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لان مسألة الحركى في الجزائر مفصول فيها ، فهم ممنوعين من تولي بعض المناصب بقوة القانون في الجزائر ، و من جهة أخرى فإن المجتمع الجزائري يرفض هذه الطبقة نظرا لما ارتكبته من مجازر ضد الشعب الجزائري ابان الاستعمار وارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
وفي ذات السياق قال أبو الفضل ان النظام الفرنسي يبرز ان هؤلاء الحركى قاموا في السابق بأعمال جيدة بالنسبة لهم ، فالمصادقة على هذا القانون يعطي للجزائر شعور بالاشمئزاز من النظام الفرنسي ،مؤكدا ان النظام الفرنسي مزال يتعامل مع الأنظمة بمنطق الاستعلاء من بينها النظام الجزائري وينظر الى الجزائر كمستعمرة سابقة لكنه يجهل ان صانع القرار في الجزائر اليوم قد تغير لاسيما بعد الحراك المبارك و الجزائر اليوم صارت تفاوض فرنسا الند بالند ،وان الجزائر اليوم لا تقبل المساس بكل ما تعلق بالسيادة الوطنية.
وأشار أستاذ العلوم السياسة أبو الفضل انه في خضم العلاقات المتوترة بين الجزائر وباريس ، فان السلطات الفرنسية خصصت ميزانية قدرت بـ 50 مليون يورو في المشروع موازنة العام 2022 لصرف هذه التعويضات، إضافة إلى إجراءات لمصلحة أرامل الحركى ، وإنشاء لجنة مسؤولة عن المساهمة في جمع ونقل ذاكرة الحركيين وأقاربهم والبت في طلبات التعويض ،وفي المقابل فإن ملف الحركي في الجزائر يبقى مفصول فيه تاريخيا ودستوريا وان فرنسا فاتخذت هذه الخطوة المتضمنة توثيق الاعتراف بدين فرنسا اتجاه الحركى وعائلاتهم من شأنها ان تزيد حدة توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا
حاورته: حاج موسى حفيظة
