صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس, بالاجماع، على نص قانون المالية لسنة 2023, خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, وأعضاء من الحكومة.
ويقترح نص قانون المالية 2023 سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الاصلاح الجبائي, في إطار مقاربة جديدة للميزانية ترتكز حول الاهداف من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية.
وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي, تم اعتماد في ميزانية 2023 سعر نفط مرجعي ب 60 دولار للبرميل وسعر سوق ب 70 دولار.
ويرتقب نص القانون نسبة نمو تقدر ب 1ر4 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 1ر5 بالمائة وصادرات ب3ر46 مليار دولار وواردات بنسبة 9ر36 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 7ر59 مليار دولار.
أما بخصوص الإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر ب 9ر7901 مليار دج في حين تقدر النفقات ب 8ر13786 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير, أي بعجز ميزانياتي قدره 3ر4092 مليار دج (-9ر15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام )
و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على مشروع قانون المالية ل2023 في 22 نوفمبر الماضي.
التأطير الاقتصادي الكلي و الميزانياتي على المدى المتوسط
الجزائر – في ما يلي أبرز مؤشرات التأطيرات الاقتصادية الكلية و الميزانياتية لقانون المالية لسنة 2023، الذي صادق عليه مجلس الأمة اليوم الخميس، مع تقديرات سنتي 2024 و 2025:
– تم اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.
– تم اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام ب 70 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.
– يقدر معدل التضخم ب 1ر5 بالمائة خلال سنة 2023 و5ر4 بالمائة خلال سنة 2024 و4 بالمائة خلال 2025.
– سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 1ر4 بالمائة سنة 2023 و+4ر4 سنة 2024 ثم +6ر4 في 2025.
– ستصل عائدات صادرات السلع الى 3ر46 مليار دولار في 2023, و ستصل خلال 2024 و 2025 الى 4ر46 مليار دولار و 8ر45 مليار دولار على التوالي.
– ستنخفض واردات السلع الى 9ر36 مليار دولار سنة 2023 (-2ر4 بالمائة مقارنة ب2022) وستصل الى 35 مليار دولار سنة 2024 و الى 2ر34 مليار دولار سنة 2025.
– سيسجل الميزان التجاري فائضا سيبلغ 4ر9 مليار دولار سنة 2023 , ثم 3ر11 مليار دولار و 6ر11 مليار دولار سنتي 2024 و 2025 على التوالي.
– سيسجل ميزان المدفوعات فائضا ب7ر5 مليار دولار سنة 2023 ، ليرتفع الى 5ر6 مليار دولار سنة 2024 و 8ر6 مليار دولار نهاية سنة 2025.
– سيرتفع احتياطي الصرف من 7ر59 مليار دولار نهاية 2023 الى 69 مليار دولار نهاية 2025، و هو ما يمثل على التوالي 3ر16 و 3ر19 شهرا من واردات السلع و الخدمات خارج عوامل الانتاج.
– سترتفع ايرادات الميزانية الاجمالية المقدرة ما بين 2023 و 2025 بنسبة 4 بالمائة في المتوسط لتبلغ 9ر7901 مليار دج في سنة 2023 و 2ر8187 مليار دج في سنة 2024 ثم 6ر8454 دج سنة 2025.
– سترتفع الجباية البترولية المقيدة في الميزانية بين 2023 و 2025 بمتوسط سنوي قدره 9ر2 بالمائة مقدرة على اساس سعر مرجعي قدره 60 دولار للبرميل، لتنتقل من 5ر3298 مليار دج سنة 2023 الى 6ر3409 مليار دج سنة 2024 ثم الى 2ر3502 مليار دج في 2025.
– ستسجل الموارد العادية نموا ب8ر4 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2023- 2025، ناتج اساس عن ارتفاع الايرادات الجبائية (حوالي +6ر6 بالمائة في المتوسط بين سنتي 2023 و 2025). ستنتقل الموارد العادية من 4ر4603 مليار دج سنة 2023 الى 6ر4777 مليار دج ثم الى 4ر4952 مليار دج في سنة 2025.
– ستبلغ نفقات الميزانية 8ر13786 مليار دج في سنة 2023 و 4ر13918 مليار دج في سنة 2024 و 4ر13998 مليار دج خلال سنة 2025.
– سترتفع نفقات التسيير ب9ر26 بالمائة سنة 2023 لتصل الى 6ر9767 وبنسبة 5ر3 بالمائة في المتوسط بين سنتي 2024 و 2025.
– سترتفع نفقات التجهيز سنة 2023 ب7ر2 بالمائة مقارنة ب2022 ، ثم ستسجل انخفاضا ب7ر9 بالمائة سنة 2024, ثم انخفاضا ب5ر2 بالمائة سنة 2025 . ستنتقل نفقات التجهيز من 3ر4019 مليار دج سنة 2023 الى 4ر3538 مليار دج سنة 2025.
– ستبلغ رخص البرامج 65ر3259 مليار دج و تبلغ اعتمادات الدفع 28ر4019 مليار دج في2023.
– سيصل عجز الميزانية السنة القادمة ل9ر5884 مليار دج (-5ر22 بالمئة من الناتج الداخلي الخام)، بمتوسط قيمته 5720 مليار دج خلال الفترة 2023- 2025 (-6ر20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
– سيسجل العجز الاجمالي للخزينة متوسطا قيمته 3ر6586 مليار دج خلال الفترة 2023- 2025 (- 7ر23 من الناتج الداخلي الخام).
