وجهت الحكومة المغربية دعوة لشركائها بالإتحاد الأوروبي لرفع صادراتهم للنفايات نحو المغرب الذي برر ذلك انها ثروة صناعية ومادة أولية للطاقة يعزز الإقتصاد الوطني المغربي.
و كان قرار الحكومة المغربية برئاسة عزيز اخنوش قد أثير للجدل بين الأوساط الحقوقية في المغرب ، بعدما نقلت وسائل اعلام مغربية الخبر ، وقالت ان المغرب خصص مفارغ كبرى لنفايات اوروبا بغرض تدويرها واعادة رسكلتها دون تحديد شروط استرادها.
واضطرت حالة الجدل، وزارة الطاقة والمعادن إلى إصدار بيان للتوضيح بأن المغرب يبقى ملتزمًا “بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة، وغير خاضعة للمعايير الوطنية التي ينظمها القانون الصادر في 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها”.
وللإشارة ان الحكومة المغربية قد نشرت بيان لها سابقا حول الموضوع وقالت انها تستورد منذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة، موضحة أنه يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، وكمثال على ذلك فقد استورد المغرب في الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019 ما يقترب من مليون و600 ألف طن من هذه النفايات، التي تشكل “مواد أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن”.
لكن ورغم توضيح الحكومة المغربية، لازال الجدل دائرًا بين الأوساط الحقوقية والشعبية حيث أدان حقوقيون ونشطاء بيئيون القرار، مُعربين عن رفضهم تحويل المغرب إلى “مكب لنفايات الدول الاوروبية ”، وطرح نشطاء آخرين تساؤلات لماذا أوروبا التي تعيش ازمة اقتصادية وطاقوية لا تستثمر في نفاياتها كمادة أولية للطاقة وتصدرها للمغرب ثم يستوردها ؟
