ألزمت الحكومةـ المتعاملين الاقتصاديين في مجال زيت الصوجا بالشروع، قبل نهاية السنة الجارية 2022، بالاعتماد على الإنتاج المحلي، للاحتفاظ بحقهم في التعويضات وباقي الامتيازات الجمركية والجبائية.
وصدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك، وقعه كل من وزير الصناعة أحمد زغدار ووزير المالية عبد الرحمان راوية في 16 مارس الماضي، والذي يحدد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة.
ووفقا لهذا القرار، فإنه “يتعين على مستوردي/محولي الزيت الخام للصوجا، في أجل 12 شهرا، ابتداء من أول يناير 2022، إما مباشرة عملية إنتاج زيت الصوجا الخام، وإما اقتناؤها من السوق الوطنية”.
وفي حالة عدم الشروع في عملية الإنتاج بعد انقضاء الفترة المحددة (أي قبل نهاية 2022) “يفقد المتعاملون الاقتصاديون المعنيون حق الاستفادة من التعويض وكذا الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد”.
وحسب القرار، فإن الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة تخص فقط “عملية استيراد زيت الصوجا الخام التابع للوضعية التعريفية الفرعية رقم 15.07.10.10.00 الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي عندما يترتب جراء إخضاعه، تجاوز سقف الأسعار المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في 6 مارس 2011″، إضافة إلى “عمليات استيراد بذور الصوجا، الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي المستخلص من بذور الصوجا”.
كما تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات البيع المحققة في السوق المحلية للزيت الغذائي المكرر العادي في مختلف مراحل التوزيع عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
ولا يمكن أن يكون الإنتاج من الزيت الغذائي المكرر العادي المصدر محل طلب تعويض، حسب القرار الذي أكد أنه يجب على المتعامل الاقتصادي المعني اكتتاب تعهد عند عملية الجمركة يلتزم من خلاله بتسديد الحقوق والرسوم غير المدفوعة عندما لا يترتب على إخضاع المواد المستوردة تجاوز سقف الأسعار المحددة.
