كشفت وزارة التربية الوطنية عن أهم الخطوط العريضة الخاصة بالإجراءات التحضيرية والتنظيمية لامتحان شهادة البكالوريا لدورة “جوان 2022” المقررة بداية من الـ12 جوان، مؤكدة على ضرورة التطبيق الصارم للبرتوكول الوقائي الصحي ووضع أجهزة تشويش على مستوى المراكز لمنع الغش، مع وضع مخطط خاص بالحراسة بمعدل 03 أساتذة بالنسبة للمترشحين النظاميين و04 أساتذة بالنسبة للأحرار.
وجاء في مراسلة رئيس الديوان تحت رقم 288/2022 الصادرة بتاريخ الـ06 مارس الجاري، موجهة إلى مديري التربية على مستوى الولايات، بخصوص الإجراءات التحضيرية والتنظيمية لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2022 ، “في إطار التحضير لامتحان شهادة البكالوريا وقصد التحكم الجيد في مختلف جوانب ومراحل تسيير مراكز الإجراء” شددت على ضرورة تأمين هذه العملية الحساسة التي تتطلب بالغ الإهتمام والعناية والمتابعة الدائمة والتجند الكلي لجميع المعنيين بهذه العملية.
وبخصوص الإجراءات التنظيمية، دعت مصالح الوزير بلعابد، إلى التحضير الجيد على مستوى مديريات التربية من خلال تجهيز مركز حفظ وتوزيع المواضيع بقاعة محصنة ومؤمنة لحفظ حافظات المواضيع بمعدل مركز توزيع واحد لكل ولاية، وتجهيزها ـ القاعة ـ بكاميرات المراقبة والتسجيل مع توفير الحماية الأمنية الدائمة لهما ليلا ونهارا من طرف ممثلي التربية، والدرك والأمن الوطنيين، بالإضافة إلى تجهيزها بوسائل مكافحة الحرائق، ومولد كهربائي صالح للاستعمال.
ودعت مديري التربية إلى المعاينة الشخصية لمدى جاهزية مراكز الإجراء، واتخاذ جميع الإجراءات الملائمة من أجل ضمان وظيفتها، وإعداد دفاتر مراكز الإجراء وإرسالها إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على أن تكون مرفقة بقوائم المراكز الاحتياطية، وكذا القائمة الاسمية لرؤساء المراكز موزعين على مراكز الإجراء والقائمة الاحتياطية، مشددة أن تكون موقعة ومختومة من طرفهم.
وفيما يتعلق بكيفية اختيار رؤساء المراكز، دعا المصدر ذاته إلى اختيارهم من ضمن الإطارات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة، وأن يكونوا من ضمن مديري الثانويات، المتوسطات، ونظار الثانويات ،ومفتشي التربية الوطنية والتعليم المتوسط، على أن يتم تعيينهم بمقرر من مدير التربية، وأن لا يتعين رئيس مركز الإجراء في مقاطعة عمله ولا مقر إقامته.
وأشار ديوان الوزير من خلال المراسلة، إلى جملة من الصفات الواجب توفرها لدى جميع مؤطري المركز، سيما اليقظة، والخبرة، والكفاءة المهنية، كما تضمنت أيضا السمات الخاصة للمشرفين المعينين في المؤسسات العقابية المعينة كمراكز إجراء، على غرار اليقظة، الخبرة، والكفاءة، بالإضافة إلى الصرامة والتحكم الجيد في التسيير.
وأضافت أن رؤساء مراكز الإجراء سيستفيدون لزوما من تكوين يؤهلهم للاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم، مشيرة إلى تنظيم اجتماع يضم مديري التربية ورؤساء المراكز والنواب المكلفين بالجانب المادي،قبل الـ 10 ماي القادم، يخصص لضبط الترتيبات الخاصة بتنظيم وتسيير مراكز الإجراء.
وأكدت المراسلة على منع تعيين أي مؤطر أو أستاذ حارس في مركز الإجراء يمتحن به أحد أقاربه، وضرورة ملء التصريح المرفق بالاستدعاء من طرف جميع المسخرين للعمل بالمركز، داعيا إلى اختيار الملاحظين ممن تتوفر فيهم صفات النزاهة والانضباط والدقة في الملاحظة والصرامة وفق البطاقة التقنية المعدة من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والحرص على التحاقهم بالمراكز المعينين بها في الآجال المحددة.
وشدّدت الوزارة الوصية، على تولي مدير التربية تسليم حافظات المواضيع لرؤساء مراكز الإجراء بمرافقة أمنية وفق برنامج دقيق يعد مسبقا بالتنسيق مع المصالح الأمنية الولائية، على أن تستلم وتراقب مديرية التربية الأظرفة الحاملة لأوراق الإجابات الواردة من كل مركز إجراء، مؤكدة أن تكون مغلقة ومختومة بحضور الملاحظ حسب جدول الاستلام وبمرافقة أمنية قبل تحويلها في شكل رزم مغلقة ومختومة إلى مراكز التجميع للإغفال.
أجهزة تشويش لمنع الغش ومخطط خاص بالحراسة
وعلى مستوى مراكز الإجراء، دعت الوصاية رئيس المركز إلى الإطلاع على جميع مرافق المؤسسة والتأكد من توفر جميع الوسائل الضرورية اللازمة لضمان السير الحسن للمركز، مؤكدة على وجودة قاعة الأمانة بالقرب من مكتب رئيس المركز، بالإضافة إلى قاعة خاصة مجهزة بوسائل وأدوات الطبع صالحة للاستعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل خطوط الهاتف والأنترنت على مستوى المؤسسة المعنية طلية فترة الامتحان، بالإضافة إلى تخصيص قاعة بمدخل المركز لإيداع وحفظ كل ما تم منعه من وسائل الاتصال وكراريس ومحافظ وأكياس ومستندات.
وأكد، على ضرورة وضع الطاولات والكراسي بطريقة تمكن من احترام مسافة التباعد الجسدي داخل القاعة والتي لا تقل عن واحد متر، وتحضير مخطط جلوس المترشحين بالقاعة وأن لا يتعدى عددهم الـ20 مترشحا داخل الحجرة، مشددا على ضمان التطبيق الصارم للبرتوكول الوقائي الصحي.
وأمرت وزارة التربية باستدعاء الأساتذة الحراس من خارج مقاطعة عملهم، من بين أساتذة التعليم الثانوي، بالإضافة إلى أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي عن الضرورة، بمعدل 03 أساتذة لكل قاعة، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين و04 أساتذة بالنسبة للأحرار، وأوضحت أن يكون المشرف على قاعة الامتحان أستاذ التعليم الثانوي.
وذكرت بضرورة إضافة 14 أستاذ حارسا احتياطيا من الجنسين، والاستعانة بهم في عملية المراقبة عند دخول المترشحين وعند تنقلهم إلى دورات المياه والعيادة، وكذا عدم تكليف أي أستاذ للحراسة في فترة إجراء مادة اختصاصه، مشددة على ضرورة عقد اجتماع مع الأساتذة الحراس قبل انطلاق الامتحانات الرسمية لدورة جوان 2022.
