إحصاء أزيد من 10 آلاف مشروع استثماري خلال عامين
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، تسجيل أكثر من 10 آلاف مشروع استثماري مصرح به بقيمة تقارب 4.340 مليار دينار، وذلك منذ انطلاق نشاط الوكالة.
وفي لقاء تشاوري تحت شعار “تحسين مناخ الاستثمار بين الواقع والمأمول”، جمعه برئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أكد ركاش أن الوكالة تسير بخطى ثابتة لتحقيق هدف السلطات العليا الرامي إلى بلوغ 20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط.
وأوضح ركاش أن المشاريع المسجلة منذ بداية نشاط الوكالة في 1 نوفمبر 2022 وحتى 14 نوفمبر الجاري بلغت 10 آلاف و496 مشروعاً، بقيمة إجمالية تقارب 4.340 مليار دينار، مبرزاً أنها ستساهم في خلق أكثر من 258 ألف منصب شغل.
القطاعات الأكثر استقطاباً للمشاريع
وبخصوص القطاعات المستقطبة للاستثمار، أشار ركاش إلى أن قطاع الصناعة يمثل 47% من إجمالي المشاريع، يليه قطاع المناجم والمحاجر بـ12%، ثم الخدمات بـ11%، والبناء بـ10%، بينما تتوزع النسبة المتبقية على قطاعات الفلاحة بـ7% والنقل بـ6% والسياحة بـ2 %والصحة بـ 2 %.
وفي سياق متصل، أوضح المدير العام أن المسح الأولي لهذه المشاريع أظهر دخول أكثر من 50% منها مرحلة الإنجاز، و8% مرحلة الاستغلال، مما يعكس التقدم في تفعيل الاستثمارات.
وعن طبيعة الاستثمارات، أكد ركاش أن 10 آلاف و303 مشروعاً تعود لمستثمرين محليين بقيمة تفوق 3.365 مليار دينار، بينما سجل 193 مشروعاً أجنبياً مباشراً أو بالشراكة بقيمة 974 مليار دينار، موزعة على 27 جنسية.
وفيما يتعلق بالعقار الموجه للاستثمار، كشف ركاش عن تسلم الوكالة منذ إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر في فيفري الماضي 1913 وعاءً عقارياً بمساحة إجمالية تصل إلى 2191 هكتار، موضحاً أن الوفرة تختلف من ولاية إلى أخرى، مع تسجيل ندرة في بعض الولايات الأكثر طلباً كالبليدة والجزائر العاصمة وتيبازة وسطيف.
وأشار إلى أن 782 وعاء عقارياً عُرض عبر المنصة الرقمية، وأسفر ذلك عن تخصيص 461 وعاءً للاستثمار، من بينها 179 وعاءً بمقررات نهائية، بينما بقي 153 وعاءً غير مطلوب.
وأكد كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أن الثقة التي كانت مفقودة لدى المستثمرين قد عادت بفضل جهود السلطات، داعياً إلى مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المسطرة خصوصاً في مجال زيادة الصادرات خارج المحروقات.
وفي سياق متصل، شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، سابقا على أن تشجيع الاستثمار يمثل أولوية قصوى لرئيس الجمهورية، مبرزاً أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الأعمال عبر تنفيذ مخططات استراتيجية لتمويل مناطق نشاط مصغرة في مختلف الولايات.
الجدير بالذكر أن الرئيس تبون قد أعلن خلال حملته الانتخابية عن تسهيل الاستثمار ودعم المؤسسات الناشئة، مع رفع عددها من 780 مؤسسة إلى 20 ألفاً حالياً، مؤكداً التزام الدولة بتوفير الأوعية العقارية والقروض لتشجيع المستثمرين.
