أدانت منظمات حقوقية مغربية، إقدام قوات الأمن المخزني على قمع احتجاجات تطالب النظام بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الذي يمعن في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، مشددة على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال هذه الاحتجاجات والكف عن سياسة الترهيب والتخويف في حق نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.
وفي هذا الإطار، أدان الفضاء المغربي لحقوق الإنسان – في بيان له تحت عنوان: “لا لقمع المناهضين للتطبيع واعتقالهم” – كل أشكال القمع “الممنهجة” التي تطال الفعاليات الداعمة لفلسطين والمناهضة للتطبيع ومنها ما وقع من تعنيف واعتقال في حق المحتجات والمحتجين في مدينة سلا.
وجاء في البيان: “ضدا عن كل الأصوات الشعبية التي صدحت على طول المدن المغربية في المئات من الوقفات والمسيرات المنددة بالتطبيع والعدوان الصهيوني على غزة، وفي الوقت الذي كان الشعب المغربي ينتظر إسقاط التطبيع، أقدمت السلطات المغربية على قمع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمدينة سلا يوم (أول أمس) السبت”.
وبالرغم من أن هذه الفعالية الاحتجاجية اتسمت بالسلمية – يضيف البيان – “تدخلت أجهزة الأمن بأسلوب همجي عنيف لا يمت للقانون والحقوق بصلة، ما أسفر عن عدة إصابات في صفوف المحتجات والمحتجين واعتقال 13 منهم، في خرق سافر للقانون الذي يضمن الحق في التظاهر بل ويفرض على السلطات تأمينه وضمان ممارسته”.
وإذ يعرب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن “قلقه الشديد”, إزاء هذه الممارسات القمعية بحق المواطنين الداعمين لفلسطين والرافضين لكل أشكال التطبيع، فإنه يعتبر “قمع الفعاليات الداعمة لفلسطين والتضييق على أصحابها خدمة مباشرة للكيان الصهيوني وتشجيع له في عدوانه وإبادته للشعب الفلسطيني”.
وبالمناسبة، جدد التأكيد على أن “التطبيع جريمة يتبرأ منها كل أحرار وحرائر المغرب، الذين يعتبرون فلسطين بشعبها ومقدساتها أمانة، وهو ما أكدته شعارات المسيرات المليونية”، مطالبا السلطات المغربية بإغلاق ما يسمى “مكتب الاتصال الصهيوني” وقطع كل العلاقات مع الكيان المجرم.
كما دعا، الشعب المغربي للاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني والمشاركة في كل المسيرات والوقفات المناهضة للتطبيع وتفعيل مقاطعة كل الشركات الداعمة للكيان الصهيوني.
من جهتها، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية)، في بيان لها، بأشد العبارات “القمع الهمجي الذي تعرضت له الوقفة السلمية المنظمة من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمدينة سلا” أول أمس السبت، مشيرة إلى أن “القمع نتج عنه إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين”.
و”إذ تستنكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه المستجدات الخطيرة في صيرورة انبطاح الدولة المغربية للكيان الصهيوني والمؤسسات التجارية الداعمة له في حربه ضد الشعب الفلسطيني”, فإنها تؤكد على “تضامنها التام واللامشروط” مع كافة ضحايا هذا القمع الهمجي، مطالبة “بإطلاق سراح جميع الموقوفين فورا ودون شروط أو مبررات”.
كما حملت الجمعية ذاتها، الدولة المخزنية، “المسؤولية كاملة فيما يمكن أن ينتج عن هذا الاعتداء اللاقانوني من نتائج وعواقب وخيمة”.
وشددت في السياق، على أن “جميع أنواع القمع لن تثني الشعب المغربي وقواه الحية عن الاستمرار في النضال ضد الفساد والاستبداد من جهة، وضد انصياع الدولة المغربية للإمبريالية وصنيعتها الصهيونية ومؤسساتها المالية من جهة أخرى، مجددة اعتزازها بهبة الشعب المغربي لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، وخروجه إلى الشوارع للتعبير الملموس عن دعمه القوي لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني العنصري.
كما جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعوة كافة القوى الحية والديمقراطية للمزيد من دعم كفاح الشعب الفلسطيني ولتقوية النضال الوطني لفرض تجريم وإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني.
