إسبانيا تتودد للجزائر بعد سقطة سانشيز

المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية: علاقتنا ستبقى قوية مع الجزائر

أكثر من 10 أحزاب إسبانية تطالب سانشيز بالمثول أمام البرلمان

نقابات ولجان عمالية إسبانية: خطوة سانشيز انقلاب ضد الشرعية الدولية

أثار الموقف الاخير الذي تبناه رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، حول النزاع في الصحراء الغربية، استياء لدى الطبقة السياسية الاسبانية التي نأت بنفسها عن القرار الذي وصفته بـ”الفضيحة التاريخية” الذي يتعارض مع الموقف التاريخي لإسبانيا والشرعية الدولية.

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريغيز، إن علاقة بلادها ستبقى قوية مع الجزائر، باعتبارها شريكا “استراتيجيا وموثوقا”، على الرغم من تغيّر موقف مدريد بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. وجاء ذلك في تصريح للمسؤولة الإسبانية لصحيفة “لا رازون” المحلية، عندما أجابت على سؤال حول عواقب الموقف الإسباني الجديد على العلاقات بين مدريد والجزائر. وقالت روديريغيز “يحافظ وزير الخارجية على تواصل سلس مع الجزائر. وهي شريك استراتيجي وموثوق وودّي لإسبانيا”، وتابعت “نحافظ على علاقة قوية مع الجزائر. وهذا أمر ضروري في ظروف عدم الاستقرار التي يعرفها العالم بسبب حرب بوتين لأن هذه العلاقة القوية تعزّز تفاهمنا حول خط أنابيب الغاز”.

ومن جهتها، نأت النائب الثانية لرئيس الوزراء الاسباني ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، يولاند ادياز، بنفسها عن موقف رئيس الوزراء الاسباني، من خلال التأكيد على ضرورة أن يمر موقف إسبانيا عبر “الحوار واحترام الإرادة الديمقراطية للشعب الصحراوي“.وأكدت زعيمة مجموعة “متحدون نستطيع” في السلطة التنفيذية الاسبانية، رفضها لموقف رئيس الحكومة الذي غير من الموقف التاريخي لإسبانيا حول الصحراء الغربية، مجددة “التزامها بالدفاع عن الشعب الصحراوي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. وشددت في تغريدة لها عبر “تويتر” على أن الحل يجب ان يكون “من خلال الحوار“.من جهتها، قالت الامينة العامة لحزب “بوديموس” ووزيرة الحقوق الاجتماعية، إيونبيلارا، تعليقا على قرار سانشيز بخصوص دعم ما يسمى خطة “مقترح الحكم الذاتي” المغربية في الصحراء الغربية، أن هذا النزاع يتطلب “حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن التي تنص على حرية تقرير الشعب الصحراوي مصيره”، مشددة على أن “إسبانيا يجب ألا تحيد عن القانون الدولي“. وهو نفس الموقف الذي تبنته أمينة الشؤون الدولية والبرلمانية الاوروبية في حزب “بوديموس”، ايدويا فيلانويفان، التي نأت هي الاخرى بنفسها عن موقف سانشيز من خلال التأكيد على أن “الحل الوحيد” لقضية الصحراء الغربية هو تطبيق القانون الدولي و”احترام حرية تقرير الشعب الصحراوي مصيره“. من جهته، انتقد المتحدث باسم “متحدون نستطيع” في الكونغرس، بابلو إشينيك، تغيير سانشيز لموقفه، مشيرا إلى أن “المغرب يحتل هذه المنطقة (الصحراء الغربية) عسكريا“. وكان المتحدث البرلماني قد ذكر في تغريدة على موقع “تويتر”، أن “المغرب يحتل الصحراء الغربية عسكريا ضد القانون الدولي في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان للسكان الاصليين“. واعتبر المتحدث باسم مجموعة “سي بوديموس” في برلمان جزر الكناري، مانويل ماريرو، تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بأنها “فضيحة تاريخية“.

وأكد ماريرو أن تأييد أطروحة المغرب بشأن الصحراء الغربية “يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي تدافع عن إجراء استفتاء لتقرير مستقبل هذه المنطقة”، وأشار إلى أن سانشيز قد “ركع على ركبتيه” واستسلم “للابتزاز” الذي تمارسه المملكة المغربية.

واستعدت الكتل البرلمانية الاسبانية المختلفة في مجلس النواب أمس، لتقديم طلب مثول رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، لتقديم توضيحات حول التغيير الذي عبر عنه في موقف الحكومة فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية، حسب الصحافة المحلية.

ويتعلق الامر بالكتل البرلمانية “بيلدو” و ERC و CUP و BNG و PNV وJuntsوPdecat و”ماس باييس” و Compromis و”الكناري الجديدة” و”تحالف الكناري” حيث تطالب سانشيز بتفسير موقفه بعد الانتقال من موقف الحياد الذي حافظت عليه إسبانيا لعقود من الزمن فيما يتعلق بالصحراء الغربية إلى دعم الاقتراح الذي قدمه المغرب سنة 2007 حول ما يسميه “الحكم الذاتي“.

وأدانت نقابات ولجان عمالية إسبانية بشدة خطوة رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز حول الصحراء الغربية التي تمثل “انقلابا” ضد الشرعية الدولية، واعتبرته “تنصلا واضحا” من قبل مدريد عن التزاماتها إزاء الاقليم المحتل. ونددت هذه النقابات والهيئات، في بيانات ورسائل تضامنية مع الشعب الصحراوي، بعثت بها الى اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، بموقف رئيس الحكومة الاسباني والذي يشكل “تنصلا واضحا وفاضحا من قبل مدريد من التزاماتها التاريخية والسياسية والقانونية والاخلاقية والإنسانية في الإقليم المحتل الذي لازال على ذمة إسبانيا الرسمية في نظر القانون الدولي حتى يتمكن الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة في تقرير المصير والإستقلال، ويظل وحده المخول للإختيار”.