إسقاط المسيرة المالية.. شرعية دولية وحق دفاع مشروع

في ظل التصعيد على حدودها الجنوبية، اتخذت الجزائر إجراءً مدروساً يعكس التزامها الصارم بمبادئ القانون الدولي وحماية سيادتها الوطنية. فإسقاط الطائرة المسيّرة المالية لم يكن عملاً عسكرياً فحسب، بل ممارسةً لحقٍ سيادي تُكرّسه المواثيق الدولية.

خبير دولي: الإجراء الجزائري يتوافق مع الشرعية الدولية

أكّد الخبير المصري في القانون الدولي، أيمن سلامة، في تحليله لموقع “إندبندنت عربية”، أن إسقاط الطائرة يُجسّد التزام الجزائر بحماية أمنها القومي، مشيراً إلى أن الخطوات الجزائرية استندت إلى أدلة ملموسة وُثّقت عبر صور الرادار، والتي أظهرت اختراق الطائرة للمجال الجوي واتخاذها مساراً هجومياً. وأوضح أن هذه الإجراءات تُعتبر دفاعاً مشروعاً عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

أسس قانونية: اتفاقية شيكاغو ومبدأ السيادة

استند التحليل القانوني إلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدني (1944)، التي تُؤكّد حق الدول في السيطرة الكاملة على مجالها الجوي. وبيّن سلامة أن الجزائر، كدولة طرف في الاتفاقية، تملك الحق في اتخاذ إجراءات استباقية لصدّ أي انتهاك، خاصةً مع تسجيل اختراقات سابقة من الجانب المالي.

شفافية جزائرية ورد دبلوماسي متزن

رفضت الجزائر الاتهامات المالية بالتحفّظ على البيانات، حيث عرضت الوثائق الرسمية التي تُثبت طبيعة الاختراق. كما اتخذت إجراءات دبلوماسية كاستدعاء سفيريها من مالي والنيجر، وهو ما وصفه الخبير بأنه “ردٌ متكافئ” يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي، ويعبّر عن رفضها للاتهامات غير المبررة.

بين الحق الدفاعي والضبط القانوني

أظهرت الجزائر توازناً لافتاً بين الحزم في الدفاع عن سيادتها والالتزام بالإجراءات القانونية، مما يعزّز موقفها كدولة تحترم المنظومة الدولية، وتتعامل مع التحديات بأدواتٍ قانونيةٍ ودبلوماسيةٍ رصينة.