التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لمستشار رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لـ ”الأفسيو” علي حداد.
وطالب النائب العام بتغريم المتهمين بغرامة مالية قيمتها مليون دينار لكل منهما، فضلا عن مصادرة جميع المحجوزات العقارية المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية.
وكانت قد انطلقت صبيحة اليوم محاكمة السعيد بوتفليقة وحداد على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، في ملف الفساد المتعلق بقناة الاستمرارية والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئاسيات أفريل 2019.
