
تعتزم الجزائر، إنشاء وكالة وطنية مختصة بتسيير الممتلكات المحجوزة، في إطار جرائم الفساد، والتي تضمنها مشروع تمهيدي، سيتم دراسته على مستوى جلس الوزراء، قبل إحالته على البرلمان لدراسته والمصادقة عليه.
درس اجتماع مجلس الحكومة، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. مشروعا تمهيديا لقانون الفساد ومكافحته ، ينص على استحداث وكالة مختصة مكلفة بتسيير الممتلكات المجمدة، في إطار مكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة. وتحديد مهامها وكيفيات إخطارها من قبل الجهات القضائية المختصة”.
ويندرج نص هذا المشروع في إطار، مسعى شامل ومنسق، يرمي إلى تعزيز آليات حجز وتجميد وتحصيل عائدات الفساد. وسد بعض النقائص المسجلة في الإطار التشريعي الحالي
وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. تمهيدا لإحالته على المجلس الشعبي الوطني لدراسته ومناقشته.
استرجاع أموال عقارية هامة
أكدت حكومة أيمن بن عبد الرحمان، في بيان سياستها العامة، إحباط محاولات، إخفاء أو تبديد عائدات الفساد. بفضل جهاز اليقظة الذي تم وضعه. لهذا الغرض. مما سمح باسترجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة. وتفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج.
وسمح تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، القاضية بمصادرة، الأموال والأملاك المختلسة. بإدراج كل، ممتلكات المجمعات الاقتصادية، المتورطة في قضايا الفساد. في القطاع العمومي التجاري. للمحافظة على أداة الإنتاج، ومناصب الشغل، مع ضمان مواصلة. نشاط الأشخاص المعنوية.
كما تشير الوثيقة أيضا، إلى تعزيز الترسانة القانونية. الهادفة إلى الحفاظ على الأموال العمومية. والوقاية من تبيض الأموال .وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ومعاقبة مخالفة التشريع والتنظيم. الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وحماية أراضي الدولة بجميع أنواعها.
إطلاق 219 إنابة قضائية دولية