أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قرارا بإلغاء وضع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية.
ووفق مصادر إعلامية قررت الغرفة إيداع نور الدين بدوي الحبس المؤقت في قضية فساد تخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية حينما كان واليا للولاية.
وكان قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد، الأحد الماضي، وضع وزير االداخلية الأسبق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره.
ويتابع الوزير السابق في عدد من الصفقات التي منحها بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، يضيف المصدر.
كما يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بـ “نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون”.
