أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم الأربعاء، أهمية اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي المبرمة مع تركيا ، والتي أقرها البرلمان بمجلسيه ، للدفاع عن البحر وتعزيز اقتصاد البلاد.
وقال الرئيس الصومالي ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا): “إن هناك انتهاكات كثيرة في بحر الصومال مثل الصيد غير القانوني وتواجد الإرهابيين والقراصنة والتلوث”.. مؤكدا أن الاتفاقية التاريخية المبرمة بين الحكومة الفيدرالية ونظيرتها التركية في مجال التعاون الدفاعي والاقتصادي ستساعد في حل كل هذه الأزمات.
وفي وقت سابق اليوم، صادق البرلمان الصومالي بمجلسيه الشعب والشيوخ، على الاتفاقية التي وقعت بين الصومال وتركيا بشأن الدفاع والاقتصاد في جلسة حضرها 216 نائبا.
وقال رئيس البرلمان الصومالي آدم مدوبي، إنه بعد النظر بالاتفاقية من قبل البرلمان صوت 213 نائبا لصالح الاتفاقية، بينما رفض 3 نواب في الجلسة التي حضرها 216 نائبا من أصل 331 نائبا يتكون منه البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ.
وفي الثامن من شهر فبراير الجاري، وقع كل من وزير الدفاع التركي يشار غولر والصومالي عبدالقادر محمد نور اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.
إليكم أبرز بنود الاتفاقية التي تمتد الى 10 سنوات كما يلي:
• تحمل مسؤولية تأمين المياه الصومالية ومكافحة الجرائم مثل الصيد غير القانوني وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والقرصنة و”التدخلات الاجنبية” وفي حال حدوث اي انتهاك ستدافع تركيا عن المياه الصومالية بنفس القوة التي تدافع عنها مياهها.
• لعب دور رئيسي في تعزيز الاقتصاد الأزرق في الصومال، والذي يشمل استكشاف وتطوير الموارد البحرية في البلاد.
• المساعدة في تدريب وبناء البحرية الصومالية، وتعزيز قدرة البلاد على حماية مياهها الإقليمية.
• تنص الاتفاقية على حصول تركيا على 30% من إيرادات المنطقة الاقتصادية المعروفة بمواردها الوفيرة
• تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عقب ٢٤ ساعة من التوقيع عليها
• لم يتم الكشف رسميًا عن التفاصيل المحددة للوجود العسكري التركي في الصومال الا أن مواقع القواعد المحتملة تشمل هوبيو ولاسكوراي وكيسمايو.
