إقتصادالواجهةالوطن

افتتاح الطبعة السابعة للمعرض الدولي للمناولة

تم اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 بقصر المعارض الصنوبر البحري افتتاح الطبعة السابعة للمعرض الدولي للمناولة الصناعية تحت إشراف وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وقام السيد زغدار والوفد المرافق له بزيارة مختلف أجنحة المعرض الذي يعرف مشاركة أكثر من 90 مؤسسة وطنية وأجنبية تنشط في فروع الصناعات الميكانيكية والحديدية، صناعات الصلب والتعدين، الصناعات الإلكترونية، الكهربائية والأوتوماتيكية، الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية (المطاط، البلاستيك، الزجاج،)، الطاقات المتجددة والبيئة، الآلات والمعدات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة (الصيانة الصناعية، التكوين، الهندسة، الخدمات، تكنولوجيات الإعلام والاتصال…).

ويعد هذا المعرض فضاء لربط علاقات بين المؤسسات المانحة للأوامر وما يقابلها من مؤسسات مناولة في قطاعات النشاط المرتبطة بالطاقة، المناجم، النقل، الميكانيك ولإلكترونيك والكهرباء بالإضافة إلى مؤسسات وهيئات الدعم والمؤسسات المالية وهيئات الضمان.

وتندرج هذه التظاهرة، المنظمة هذه السنة تحت شعار “توسيع الشراكة بين أهم الفاعلين في مجال المناولة الصناعية الوطنية”، ضمن سياسة القطاع الرامية لزيادة مساهمته في الناتج الداخلي الخام إلى مابين 10 و15% من خلال تشجيع الإدماج المحلي وتطوير المناولة.
تطوير المناولة لتنمية الشعب والفروع الصناعية
وبهذه المناسبة، أوضح السيد زغدار بأن المناولة الصناعية تشكل محورا أساسيا في سياسة تطوير الشعب الصناعية، وذلك من خلال خلق قاعدة من المناولين الذين يشكلون المدخل الرئيسي لضمان التنمية الفعالة للشعب الصناعية ودعم إدماج القدرات الوطنية من أجل ضمان إحلال الواردات والسماح بتصدير منتوجات المناولين المحليين.

ولتحقيق هذا الهدف، تم توجيه جهود القطاع، حسب شروحات الوزير، إلى:
• خلق مناخ ملائم للاستثمار من خلال منظومة قانونية جديدة ملائمة ومستقرة لضمان تطوير الاستثمار وجاذبيته،
• العمل على إعداد خطة استراتيجية واضحة مبنية على صناعة حقيقة فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية خاصة في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات حيث سيتم التوجه نحو خلق صناعة حقيقة بمعدلات إدماج تصل إلى 40% خلال الخمس (05) سنوات من بداية نشاط التصنيع من خلال خلق شراكة رابح-رابح وعن طريق تعبئة القدرات والكفاءات المتاحة محليا أو بالشراكة الأجنبية المشروطة بنقل التكنولوجيا،

• وضع سياسة لتشجيع الصناعات الكهربائية والحد من استيراد المنتجات الكهربائية والمساهمة في تحقيق الفعالية الطاقوية،
• وضع نظام جديد يتضمن تدابير تحفيزية والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطاتهم،
• مرافقة بورصات المناولة والشراكة في تنفيذ مخطط أعمالها حسب التوجهات الاستراتيجية للقطاع،
• إنشاء المركز التقني للصناعة الميكانيكية والصناعة المحولة للمعادن،
• إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية،
• إنشاء التكتلات الصناعية التي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية عن طريق تجميع تلك الصناعات في فضاء واحد مع جميع المتدخلين في سلسلة القيم الصناعية. وقد تم، في هذا الإطار، إنشاء مجموعة من التكتلات في مجال صناعة المركبات بكل أنواعها، الصناعات الكهربائية، الصناعات الغذائية، النسيج والجلود في إنتظار إنشاء تكتلات لفروع صناعية أخرى؛
• إنشاء أربع (04) لجان فروع استراتيجية وهذا من أجل تعميق التشاور والحوار بين السلطات العمومية والشريك الاقتصادي.
ومن جهة أخرى، ذكر السيد زغدار بأهمية البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، المنظمة لهذا المعرض، والتي قامت بالتوقيع على 13 اتفاقية إطار مع أهم مانحي الأوامر (شركات ومجمعات تابعة لقطاعات الصناعة، الطاقة والنقل) من أجل خلق روابط بينهم وبين المؤسسات المناولة للرفع من نسبة الإدماج.
ونوه، في الأخير، بالمجهودات التي تقوم بها عدة مؤسسات وطنية على غرار المجمعات الصناعية وشركات تابعة لقطاعات أخرى على غرار “سوناطراك” لتطوير المحتوى المحلي، وهو ما يدل، يضيف الوزير، على الإرادة الفعلية لجميع القطاعات من أجل العمل المشترك لتنويع الاقتصاد الوطني وتنمية قدراته وتنافسيته.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button