يعمل الاتحاد الأوروبي الذي يتكون من (27) بلداً على مراجعة وجوده في منطقة الساحل الأفريقي المضطربة، بعد تقليص مهمته التدريبية في مالي، ويعتزم تشكيل “مهمة شراكة عسكرية” مطلع 2023 للمساعدة في تعزيز قوات النيجر التي تقاتل الإرهابيين.
وكشف مسؤول أوروبي كبير أنّ المهمة ستتمثل في إقامة مركز للمساعدة في تدريب القوات النيجيرية على “مسائل الصيانة والأمور اللوجستية”، وأنّ المهمة ستشمل أيضاً “تدريباً متخصصاً” في مجالات مثل المتفجرات اليدوية الصنع، وقد يوفّر دعماً من حيث عمليات التواصل والقيادة للجيش في نيامي.
المسؤول الأوروبي أوضح أنّ الاتحاد الأوروبي “تعلّم دروساً من تجربته السابقة في مالي، ولهذا السبب لا يريد مهمة تدريب واسعة النطاق للاتحاد الأوروبي للنيجر”، مرجحاً أن يتم إطلاق البعثة الجديدة “في الأشهر الأولى” من العام المقبل.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت الثلاثاء أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن رسمياً انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، ويأتي هذا الإعلان بعد (3) أشهر من انسحاب قوات برخان من مالي.
وفي ذروة انتشارها بالمنطقة، ضمت القوة العسكرية لباريس (5) آلاف و(500) جندي، غير أنّها اضطرت لتعديلها بخفض عدد العسكريين بصفوفها، إمّا بقرار منها، وإمّا اضطرارياً عقب توتر العلاقة مع المجلس العسكري الحاكم بالبلد الأفريقي.
وفي جانفي (يناير) 2013، أطلقت فرنسا عملية “سيرفال” بهدف وقف تقدم التنظيمات الإرهابية نحو جنوب مالي ودعم القوات المالية، ونجحت في طرد جزء كبير من الجماعات المسلحة من شمالي البلاد، حسبهم.
وفي أوت (أغسطس) 2014 تسلمت عملية “برخان” المشعل، لتقود جهود دول الساحل الـ (5)، وهي: (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد)، لكنّ لهيب التوتر بين باريس والمجلس العسكري الحاكم في مالي سرّع وتيرة الانسحاب.
يُذكر أنّ (3) آلاف جندي فرنسي ما زالوا منتشرين في منطقة الساحل، من بينهم (1700) في النيجر، وكان لدى الاتحاد الأوروبي بعثة تدريب مدنية قائمة منذ عقد لدعم الشرطة وأجهزة الأمن في النيجر.
وذكر المسؤول الأوروبي السبب الرئيس للعملية هو إعتبار النيجر، الدولة الأفقر في العالم بحسب مؤشر التنمية للأمم المتحدة، وتواجه أعمال عنف إرهابية في أجزاء عدّة من أراضيها ووجب عليهم كشراء أمنيين مساعدتها.
