نطقت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية في سيدي امحمد بالعاصمة بحكم البراءة في حق الوالي الأسبق لولاية تيبازة موسى غلاي.
وتعود القضية التي يتابع فيها موسى غلاي رفقة آخرين إلى فترة توليه منصب أمين عام ولاية بومرداس على خلفية منح قرارات امتياز لقطع أرضية بطريقة مخالفة للقانون لمستثمرين على مستوى إقليم الولاية.
فيما أصدرت الجهة القضائية ذاتها أحكاما متفاوتة تراوحت بين البراءة و4 سنوات سجنا نافذا لباقي المتهمين من مستثمرين بالولاية، مع الأمر برفع الرقابة القضائية ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لبعض المتهمين.
ووجهت للمعنيين تهمًا يتضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي منح إمتيازات غير مستحقة وإساءة إستغلال الوظيفة، وكذا استغلال النفوذ والمشاركة في استغلال النفوذ والتزوير في محررات إدارية.
وكان القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قد أدان والي تيبازة الأسبق موسى غلاي بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار. كما تقرر منعه من الترشح لمدة 5 سنوات سارية المفعول بدء من اليوم الأول من انقضاء مدة عقوبته.
