قال تقرير لمجموعة “البنك الدولي” أن المغرب مطالب بإلغاء دعم غاز البوتان وزيادة تعريفة الماء.
وأوضح البنك أن الإجراءات التي قام بها المغرب ستكون لها آثار سلبية على الفقراء.
وفي هذا السياق، قدم البنك اقتراحا يتعلق باعتماد تدابير تعويضية بعناية تتكفل بذلك. حيث تسهم في تحقيق تحول منصف من خلال برنامج التحويلات النقدية.
ونظرا لفشل الإجراءات التي تقوم بها حكومة نظام المخزن في احتواء الأزمة الاقتصادية في البلاد. أشار البنك الدولي إلى أن هذه الإجراءات تستهدف فئة الفقراء ولن تعوض الآثار السلبية على الأسر.
وحدد تقرير ذات البنك ثلاث مجالات ذات أولوية للعمل المناخي بشكل مستعجل من أجل التصدي لشح المياه والجفاف. وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات، والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي التي يعاني منها المغرب في الآونة الأخيرة أضعفت اقتصاده.
وحسب التقرير، فإن المغرب مطالب بحشد استثمارات إجمالية بحوالي 78 مليار دولار آفاق 2050 في الوقت الذي يعرف تراكما في ديونه الخارجية.
ومن جهته، توقع صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، أن يعود المغرب إلى النمو الاقتصادي العام المقبل. ولكن من “الضروري” أن يسرع الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف الصندوق، بعد زيارة خبراء إلى الرباط لإجراء مشاورات، أن احتواء الضغوط التضخمية سيتطلب على الأرجح المزيد من تطبيع الأوضاع النقدية. وحث على إجراء إصلاحات توسع الحماية الاجتماعية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ومعالجة تحديات تغير المناخ.
