الجزائر ترافع لصالح الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

أكدت الجزائر على حق الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، الأصيل وغير القابل للتصرف، في تطوير وبحث واستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية مثلما تنص على ذلك بوضوح المادة الرابعة من المعاهدة.

وجددت الجزائر عبر ممثلها الدائم بجنيف، رشيد بلادهان، خلال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر المراجعة الــ 11 لمعاهدة حظر الانتشار النووي -2026، التأكيد على حق الدول السيادي في تطوير قدارتها الوطنية لإنتاج الطاقة النووية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبما ينسجم وأحكام المعاهدة، فإننا نشدد على ضرورة رفع القيود على نقل الخبرات والتكنولوجيات إلى الدول النامية لتطوير استعمالات الذرة.

وفي السياغق ذاته، جددت الجزائر دعمها الكامل والمتواصل لمعاهدة عدم الانتشار النووي باعتبارها حجر الزاوية لنظام نزع السلاح وعدم الانتشار، مؤكدة أنّ الضمانة الأساسية لتخليص العالم من الأسلحة النووية هي تحقيق عالمية المعاهدة والتطبيق الكامل والمتوازن والفعّال لكل أحكامها، وبركائزها الثلاثة المتمثلة في نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي والاستعمال السلمي للطاقة النووية.

وشددت الجزائر على لسان بلادهان، على ضرورة انضمام والتزام كافة الدول بالمعاهدة وبالمخرجات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة المختلفة إزاء ركائزها الثلاث بما فيها القرار الصادر عن مؤتمر تمديد ومراجعة المعاهدة لعام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وفي معرض مداخلته، قال بلادهان، إن للجزائر “إسهامات بناءة في مجال نزع السلاح تعكس التزامها الثابت لصالح تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وقناعتها الراسخة بأن نزع السلاح النووي يعد على رأس أولوياتها من خلال التشبث بتحقيق هدف المعاهدة الأصيل المتمثل في التخلص التام من الأسلحة النووية التي تشكل أكبر تهديد للعنصر البشري وللبيئة”.

وإذ تجدد الجزائر –يقول المتحدث- التزامها بتنفيذ المعاهدة التي تمثل حجر الزاوية في منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين وعنصرا أساسيا في منظومة أمننا الجماعي، فإنها تؤكد على أهمية تحقيق عالمية المعاهدة وعلى ضرورة احترام الدول، خاصة تلك الحائزة على الأسلحة النووية في ضوء مسؤولياتها الخاصة، لالتزاماتها وتعهداتها في مجال نزع السلاح النووي طبقا لأحكام المادة السادسة من المعاهدة والالتزامات والتعهدات المنبثقة عن مؤتمرات الاستعراض المتعاقبة، بما فيها الخطوات الـ 13 العملية المعتمدة في 2000 وخطة العمل المعتمدة في 2010″.

كما ذكّر بتوقيع الجزائر على معاهدة حظر الأسلحة النووية، والتي نرحب بدخولها حيز التنفيذ في 2021.