كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، الاثنين أن المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصةمن قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال وضع برامج تنميتها وتحسين ظروف سكانها مؤكدا على ضرورة تأمين المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس وتحصينها من التحديات الأمنية الجديدة لاسيما الهجرة غير الشرعية.
وقال وزير الداخلية في كلمة ألقاها خلال اشرافه رفقة نظيره التونسي، كمال الفقي، على انطلاق أشغال الدورة الأولى الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية ان المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يسعى جاهدا لوضع برامج متنوعة لتنميتها وتحسين ظروف ساكنتها بنسق يسمح بتقليص الفوارق وتصويب الاختلالات المسجلة ومن هذا المنطلق، وبناءا على التوجيهات الكبرى التي تضمنها المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، –يضيف الوزير –بادرت الحكومة باعداد دراسات وبرامج متعلقة بتنمية المناطق الحدودية في إطار تشاوري واسع شمل مختلف الشركاء والفاعلين على المستويين المركزي والمحلي، وبعد ان ذكر بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين التي تستمد أصولها من التاريخ البطولي المشترك للشعبين الشقيقين، شدد على ضرورة تطوير هذه المناطق نظرا لاهميتها من ناحية تنقل الأشخاص والتبادلات التجارية، بما يسمح لها بمواكبة التحديات التنموية للبلدين مبرزا أن اللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التي تم استحداثها في أكتوبر الفارط، تكتسي طابعا استراتيجيا للبلدين كونها إطارا فعالا يهدف إلى خلق فرص شراكة واستغلال أمثل للإمكانيات المتاحة بهذه المناطق.
وأضاف الوزير قائلا : ان هذه الخطوة هي امتداد لحصيلة تعاون مثمر على كل المستويات “تكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وأخاه رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس السعيد وسعيهما الدؤوب إلى الارتقاء بوتيرة التعاون الثنائي لاسيما عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس تبون إلى تونس الشقيقة في شهر ديسمبر 2021.
ودعا الوزير بالمناسبة الولاة، للتركيز على بلورة مشاريع محددة وقابلة للتجسيد وفق مقاربة مشتركة ومتوازنة، تماشيا ومخرجات اجتماع ولاة الولايات الحدودية الذي انعقد سنة 2018 بتونس وبعد أن ثمن المبادرة المتعلقة بمشروع الدراسة حول تنمية وترقية المبادلات التجارية بين ولايتي الطارف وجندوبة، الممول من طرف البنك الاسلامي للتنمية أوضح الوزير ان هذه المبادرة ستشكل نموذجا يمكن تعميمه على مستوى باقي الولايات الحدودية الشرقية ونظيراتها التونسية وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة.
كما دعا مراد الى ايلاء العناية اللازمة لجملة من المحاور خلال هذا الاجتماع والتي تتمثل لاسيما في تطوير المعابر الحدودية وجعلها أقطابا للتنمية وكذا وضع استراتيجية مشتركة على المستوى المحلي لمجابهة الأخطار الكبرى من اجل إيجاد الحلول والتدابير العملية لمجابتها حماية للسكان وكذا الغطاء الغابي والنباتي اللذان تزخر بهما هذه المناطق الى جانب تهيئة المناطق الحدودية المشتركة وجعلها أكثر استقطابا للمشاريع والاستثمارات وفق خصوصيات كل منطقة
كما شدد الوزير أيضا على ضرورة الاهتمام بمحور التنمية المشتركة للقطاعات الحيوية كالصحة والفلاحة والسياحة لاسيما مع ظهور أوبئة جديدة مهددة للصحة العمومية يستدعي ضرورة التجند للتصدي لها بكل الوسائل مبرزا ان التعاون في مجال الصحة النباتية والحيوانية على مستوى هذه المناطق ضروري للغاية ويتطلب التنسيق التام والدائم بين الطرفين.
واوضح الوزير انه من الضروري، لضمان نجاعة المقاربة التنموية محل لقاء اليوم، تأمين المناطق الحدودية المشتركة وتحصينها من التحديات الأمنية الجديدة وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تكثيف التشاور والتنسيق الأمنيين لمجابهتها تماشيا وفحوى الاتفاق الأمني الموقع بين بلدينا في مارس 2017
وعبر الوزير في الاخير عن امله في أن تتوج أشغال الدورة الأولى الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية بتوصيات عملية ونوعية قابلة للتجسيد على أرض الواقع وتأخذ –كما قال –بالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات سكان هذه المناطق وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
