الوطن

الحكومة تدرس مشروع إنشاء بطاقية وطنية لمرتكبي أعمال الغش

 

درست الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي، يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية، لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية.

تناول اجتماع مجلس الحكومة، برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13 – 84 المؤرخ في 6 فيفري 2013 الذي، يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية، لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية.

و يهدف مشروع هذا النص إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي المذكور وتكييف فحواه مع التعديلات التي أدخلتها الأحكام الجديدة المدرجة في هذا المجال بموجب قانوني المالية لسنتي 2021 و 2022. كما سيسمح هذا التعديل أيضا بتوفير أساس قانوني أفضل. لكيفيات تطبيق هذا الجهاز. ومنح ضمانات أكبر للمتعاملين الاقتصاديين. الذين قد يكونوا محل تسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.

من جهة أخرى، درس اجتماع الحكومة، وضعية شبكة التوزيع في الجزائر، لاسيما أسواق الجملة لمختلف المنتجات الزراعية والمواد الغذائية. وإعادة تنشيطها. وكذا إعادة تنظيمها وفق دورها الاقتصادي في ضبط الأسعار واستقرارها.بعد عرض قدمه وزير التجارة كمال رزيق.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button