شدّد السيد رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، على أنّ إقامة الدولة الفلسطينية أصبح مطلباً ملّحاً جداً، مبرزاً أنّ مبادرة الجزائر لمقاضاة الكيان في المحكمة الجنائية الدولية ستضع حداً لإفلات الكيان من العقاب على جرائمه منذ 75 عاماً.
في لقاء صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أعقب مراسم توقيع الإعلان المشترك وإبرام الدولتين 12 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، ركّز رئيس الجمهورية على أنّ الرأي العام العالمي صار على فوهة بركان، فإما حلّ الأمور، أو تأخذ مجرى آخر، محيياً تفاعل عدة دول وهيئات دولية مع مبادرته قبل أسبوعين لمقاضاة الكيان الصهيوني ومحاسبة مسؤوليه عن الجرائم الإنسانية التي يقترفها في حق الشعب الفلسطيني.
ولاحظ رئيس الجمهورية أنّه “لأول مرة منذ 75 عاماً، نضع حداً لإفلات الجناة من العدالة، وسنعمل كل شيء كي لا يكون هناك إفلات للكيان الصهيوني من الجرائم المقترفة في غزة والضفة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتابع: “إيجابية جداً هبّة الأصدقاء مبادرة الجزائر لمقاضاة الكيان لدى المحكمة الجنائية الدولية، ونتمنى استرجاع اللحمة الفلسطينية بكل فصائلها وإتمام المصالحة الفلسطينية، وإنشاء دولة فلسطين على حدود الرابع جوان 1967، وعاصمتها القدس الشريف”.
وفي ظلّ استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على غزة الذي دخل يومه الـ 46، قال رئيس الجمهورية: “تطرقنا مع الرئيس أردوغان إلى الأوضاع في الشرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته وما يحدث في قطاع غزة من مأساة إنسانية جراء الجرائم البشعة التي يقترفها الاحتلال الصهيوني”.
وأردف: “أكدنا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في حدود الرابع جوان 1967، كما أكدنا ضرورة اقتران جرائم الاحتلال بالتحرك العاجل بشكل يوقف التوسع الاستيطاني ويردع إرهاب المستوطنين الممارس ضد الفلسطينيين في الضفة ويقود إلى محاسبة المسؤولين عن الإبادة في قطاع غزة أمام محكمة الجنايات الدولية”.
