كشف وزير الاقتصاد المستدام والقطاعات الإنتاجية والتجارة الإسباني، رافا كليمنت، بأن عددا من القطاعات الإنتاجية الإسبانية أصبحت قلقة من إطالة أمد النزاع الدبلوماسي بين الجزائر وإسبانيا، في ظل انهيار العديد من القطاعات.
ووجه رافا كليمنت بيانا إلى الحكومة المركزية يطالبها فيه بحل سريع للحصار التجاري الجزائري الذي استمر ثلاثة أشهر، بعد أن طالبت القطاعات المتضررة بالتزام الحكومة المركزية بعقد اجتماعات منتظمة مع المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي ومع القطاعات المصدرة.
ودعت تلك القطاعات أيضا الحكومة المركزية الإسبانية إلى توفير مساعدات مالية أو تعويضات، فضلاً عن زيادة الميزانيات القطاعية لعام 2023، لتعويض الأضرار التي تسبب فيها انقلاب الحكومة الإسبانية على الصحراء الغربية وقرار الجزائر مقاطعة المنتجات الإسبانية بسبب ذلك.
وفي رسالة وجهتها وزارة الاقتصاد المستدام، إلى الحكومة المركزية، تم تفصيل طلبات ومخاوف القطاعات المختلفة، في مواجهة صراع يقوّض بشكل خطير الوضع التنافسي للشركات الإسبانية في الجزائر.
ورغم إشادة الشركات الإسبانية بمساعي حكومتها لإيجاد أسواق بديلة لتصريف منتجاتها، إلا أنها شددت على أهمية الجزائر كسوق قريبة، ومذكرة بقيمة الخسارة المالية التي تكبدوها بسبب الأزمة الدبلوماسية التي سببتها مدريد.
وتواصل الشركات الإسبانية الضغط على حكومتها المركزية من أجل إنهاء الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر، والتي كبّدتهم خسائر فادحة وسوقا مهمة بالنسبة لهم، في ظل تمسك الجزائر بقرار المقاطعة التجارية عقب الانقلاب المفاجئ للحكومة الإسبانية على الشعب الصحراوي المحتل.
يذكر أنّ قيمة الصادرات الإسبانية إلى الجزائر بلغت 442 مليون أورو في العام 2020 و 416.4 مليون أورو في العام 2021، مسجلة ارتفاعا في النصف الّأول من 2022 لتبلغ 218 مليون أورو، إلا أنّه ومنذ قرار الجزائر توقيف التبادلات التجارية انهارت قيمة المبادلات إلى الصفر تقريبا.
