الصحراء الغربية تشارك في الدورة الإفريقية لحقوق الإنسان

تشارك الجمهورية الصحراوية في أشغال الدورة العادية الثالثة والسبعين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2022 بالعاصمة الغامبية بانجول.

ويشارك السيد وداد مصطفى المكلف بملف التنسيق مع اللجنة ممثلا للدولة الصحراوية في أشغال هذه الدورة، حيث كانت له الفرصة أمس الأحد لإلقاء كلمة باسم وفد الجمهورية الصحراوية خلال مناقشة البند الرابع والمتعلق بدراسة حالة حقوق الإنسان بإفريقيا. ففي البداية تم استعراض الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمهورية الصحراوية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال عديد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المتطلبات اليومية للمواطن الصحراوي والتي تضمن له كامل حقوقه وكرامته وخصوصا المجهودات المبذولة تجاه الفئات الهشة داخل المجتمع كالنساء والأطفال والعجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات الأخرى. وخصوصا في مجالات الرعايا الاجتماعية والصحة والتعليم والمياه والبيئة وغيرها؛ لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الصحراوي في ظل ظروف اللجوء القاسية التي فرضها عليه الاستعمار المغربي.

وخلال تطرقه لالتزامات الدولة الصحراوية تجاه الميثاق الإفريقي، جدد ممثل الجمهورية الصحراوية التأكيد على وفائها لمبادئي وأهداف الاتحاد الإفريقي ووعيا منها بضرورة الانخراط وتفعيل جميع الصكوك الإفريقية ذات الصلة بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتطبيق مقتضياته ونصوصه، وبعد مصادقتها على البرتوكولات المتعلقة بالطفل ورفاهيته وبالعجزة والمسنين وبذوي الإعاقة، صادقت وانضمت مؤخرا إلى البرتوكول الإضافي المتعلق بالميثاق الإفريقي حول حقوق المرأة. وللمعاهدة المؤسسة لإنشاء وكالة للأدوية الإفريقية.

وكانت الفرصة مناسبة أمام ممثلي الدول الأطراف في الميثاق وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا وممثلي المنظمات القارية والدولية والمجتمع المدني المشارك من كل القارات وجميع المهتمين بحقوق الإنسان في العالم، لمشاركتهم الحدث الوطني والتاريخي بالنسبة للشعب الصحراوي والمتمثل في إعلان الشروع العملي في مسار المصالحة الوطنية وجبر الضرر الخاص بالضحايا من أبناء الشعب الصحراوي الذين لحق بهم الضرر جراء أخطاء ارتكبت بحقهم في الماضي خلال المسيرة الكفاحية والنضالية للشعب الصحراوي.

وقد شدد المكلف بملف التنسيق مع اللجنة على أهمية الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي وصف الاحتلال المغربي للصحراء الغربية بالانتهاك الخطير للحق في تقرير المصير، كما أكد على أن هذا الحق الذي تنص عليه المادة 20 من الميثاق يفرض التزاما دوليا على جميع الدول الأطراف، باتخاذ تدابير إيجابية لضمان إعمال هذا الحق، مؤكدا على أن المغرب يحتل أجزاء من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وعليه فإن الدول الأطراف في الميثاق ملزمة، فرديا وجماعيا وتتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي، في إيجاد حل دائم وإنهاء الاحتلال وضمان تمتع شعب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بحماية حقه في تقرير المصير، وتقديم له المساعدة في نضاله من أجل الحرية وفي عدم القيام بأي عمل من شأنه الاعتراف بأن هذا الاحتلال قانوني، منبها الدول الإفريقية الأطراف في الميثاق والتي انتهكت القانون الدولي والإفريقي ولم تحترم نصوص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب رغم أنها إطراف فيه من خلال فتحها قنصليات في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، بأنها ستكون عرضة للمساءلة أمام القضاء في القريب العاجل.

وخلال التطرق إلى أوضاع حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، أطلع ممثل الدولة الصحراوية الحضور على الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تحدث يوميا هناك، والموثقة في عديد تقارير المنظمات الدولية المختلفة، مشدداً على أن حماية المدنيين وحقوق الإنسان مطلب دولي وقاري لا يجب أن يشهد أي تمييز أو كيل بمكيالين بين ما يقع في الصحراء الغربية وما يقع في أماكن أخرى من القارة، منبهًا إلى أن أي توجه جاد لمعالجة موضوع حقوق الإنسان بالقارة لابد أن يحيط بجميع النقاط السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان وأن يبحث في كيفية معالجتها والتقرير عنها، ومن هذا المنطلق، طالب باسم الجمهورية الصحراوية من اللجنة أن تعمل مع الجهات الفاعلة الأخرى على الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة والممنهجة المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية المغربية، والموجهة ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعيدا عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة، وأن يتم العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية، والكشف عن مصير المفقودين، ووقف عمليات النهب المكثف لثروات الصحراويين وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية، أرضاً وشعباً.

وداد مصطفى، ركز على أنه ومنذ انتهاكها لوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية تستعمل قوات الاحتلال المغربي الطائرات المسيرة لقتل المدنيين الصحراويين والأجانب على حد سواء بالأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية، معرباً عن شديد الإدانة لاستعمال مثل هذه التكنولوجيات الحديثة ضد المدنيين ومحملاً الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبمناسبة انعقاد هذه الدورة، ذكر ممثل الجمهورية الصحراوية مجدداً، بضرورة تنفيذ قراري المجلس التنفيذي، واللذان يطلبان من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إرسال بعثة إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، مطالباً إياها بتنفيذ هذه المأمورية في أسرع وقت ممكن للاطلاع على الأوضاع المزرية والخطيرة التي تعيشها الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.

كما أكد وداد المصطفى باسم الجمهورية الصحراوية، على مواصلة دعمها الكامل لمجهودات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السيد استيفان دي ميستورا، موضحاً أن الطرف الصحراوي يبقى دوما متمسكا وبقوة بحقه في استخدام كل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي، إلى حين تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة.

وفي الأخير، أعلن أن الجمهورية الصحراوية ترحب بالزيارة التي ستقوم بها سعادة المفوضة جانت راموتولي صلاح انجاي، وهي المفوضة التي تقع الجمهورية الصحراوية تحت ولايتها داخل اللجنة، مبديا كامل الاستعداد للتعاون والتعامل الدائم معها ومع اللجنة.