قال الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء محمد عيادي، أمس الثلاثاء من الجزائر، أن الطريق العابر للصحراء سيسهم في تكثيف المبادلات التجارية بين الجزائر وبلدان إفريقية.
وأوضح عيادي في كلمة له خلال يوم دراسي حول انجازات قطاع الأشغال العمومية منذ الاستقلال، أن الطريق العابر للصحراء سيكثف المبادلات الاقتصادية بين الجزائر و دول إفريقية، والتي بدوره سيساهم هذا الطريق في التكامل الاقتصادي للمنطقة.
وفي هذا الصدد، أبرز محمد عيادي الدور المحوري الذي تلعبه هذه المنشأة التحتية الرابطة بين بلدان من المغرب العربي ومنطقة الساحل، حيث ستضفي تكاملا اقتصاديا.
من جهة أخرى، وصف ذات المتحدث الوضعية الحالية للتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة بالضعيفة في الوقت الحالي، مذكرا بحتمية دخول هذا الطريق حيز الاستغلال الذي أوشكت أشغال انجازه على الإنتهاء.
وفي سياق ذي صلة، أشار الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء إلى مدى مساهمة هذه البنية التحتية رغم استكمالها بنسبة 90 بالمائة في التبادلات التجارية بين الجزائر وتونس ومالي وتشاد والنيجر ونيجيريا، كاشفا في سياق حديثه عن ضعف حجم التبادل التجاري بين الجزائر والبلدان الأخرى التي يعبرها الطريق العابر للصحراء.
وبلغت نسبة حجم التبادلات التجارية بين الجزائر و هذه البلدان عبر هذا الطريق 3 بالمائة فقط، بالمقابل تتم 90 بالمائة منه مع تونس. ومن أجل معرفة أسباب ضعف المبادلات التجارية عبره، عرج المسؤول على اللجنة إلى أهمية وضع لجان تعمل على دراسة المشاكل التجارية والجمركية في الوقت الراهن لازالتها.
و كان قد أكد الخبير الدولي في السلامة المرورية، محمد كواش في تصريح سابق ل”سهم ميديا” أن الطريق العابر للصحراء الجزائر–لاغوس بإمكانه أن ينعش التبادلات الاقتصادية و يقضي على العزلة في المناطق الصحراوية بحكم طوله البالغ حوالي 4000 كم والرابط بين الجزائر، تونس ، النيجر، مالي، تشاد ونيجيريا، معتبرا أنه يعد سوقا افريقية ممتازة تغطي أكثر من 700 مليون نسمة.
وبالنسبة إلى المعايير الواجب اتباعها لإنجاز الطريق العابر للصحراء، حث كواش على ضرورة خضوعه لمجموعة من المقاييس العلمية تتوافق ومناخ و تضاريس المنطقة الصحراوية إلى جانب توفره على شروط السلامة من إشارات مرورية توجيهية وتحذيرية والأمن و الإسعاف على طول الطريق.
كما ثمن ذات الخبير ربط الطريق العابر للصحراء بموانئ جزائرية كونها فرصة لتطوير التجارة الخارجية الخاصة بنقل البضائع وتسهيلها من وإلى الصحراء.
وتعد هذه العملية مناسبة أيضا لانشاء شركات نقل برية وجوية داعمة للتبادل التجاري الحر في إفريقيا عبر الطريق العابر للصحراء لتوفير اليد العاملة وانعاش الاقتصاد الوطني. يضيف الخبير الدولي.
وستعكف لجنة الربط للطريق العابر للصحراء المكلفة بتمويل وانجاز الطريق على معالجة كافة العراقيل التي تنتاب التبادلات الاقتصادية وفق تنظيم جديد.
الجدير بالذكر، تضمّ اللجنة المكونة حاليا من مجلس وزراء الأشغال العمومية للبلدان الستة ممثلين من قطاعات المالية والتجارة والنقل.
ويحمل مشروع الطريق العابر للصحراء أبعادا اقتصادية حتما ستحقق إنعاشا اقتصاديا للجزائر وللمنطقة بفتح آفاق اقتصادية واجتماعية وسياحية وذلك بتوفير فرص العمل للشركات الخدماتية والتجارية على طول هذا الطريق خاصة مع دخول الجزائر لمنطقة التبادل الإفريقي الحر.
