العدالة المغربية ترفض إدانة جريمة إغتصاب جماعي لطفلة

اهتز الشارع المغربي غضبا اثر فضيحة اغتصاب جماعي على طفلة لاتتعدى 11 سنة اين تم معالجة القضية بمحكمة الرباط التي اصدرت حكما مخففا ضد المتهمين اين صدر حكم عامين حبس ضدهم .

الشارع المغربي اشتعل بعد صدور الحكم الغير عادل وغير المنطقي في القضية التي احدثت الترند في المغرب الذي يعيش حالة صدمة وغضب واستياء واسع خاصة لدى الجمعيات والهيئات الحقوقية مطالبين بإعادة المحاكمة ومراجعة قوانين جرائم الاغتصاب التي يرفض نظام المخزن مراجعتها كونه نظام يتاجر بأطفال ونساء المغرب من أجل استقطاب السياح.

في محاولة للضغط على القضاء، نظمت جمعيات حقوقية استجابة لنداء الجمعية المغربية لحقوق الانسان لنداء “ربيع الكرامة”، أمام محكمة الاستئناف بالرباط اين نددوا بالأحكام “المخففة” التي صدرت في حق المتورطين حيث اعتبروا ان هذا الحكم يسيىء لسمعة العدالة المغربية التي فقدت مصداقيتها خاصة في قضايا متعلقة بالاغتصاب.

في السياق ذاته، أطلق نشطاء مغاربة عريضة رقمية وصل عدد المنخرطين فيها ، إلى أكثر من 25 ألفا، وذلك للمطالبة بإعادة فتح المحاكمة، ومراجعة إدانة المغتصبين”.

ووصفت العريضة مضمون الحكم، الذي أدان بسنتين فقط المتورطين بهتك عرض طفلة مما أدّى إلى حملها في سنّ 11 بـ”المخجل والفظيع والمُشين”، معتبرة أنّ الأم وطفلها هما ضحيتا “نزعة معاداة النساء التي تتسبب في إثقال كاهل الأمهات وتملص الرجال من أبوتهم وتبريء المغتصبين من أفعالهم والتطبيع مع العنف الذي يطال الأطفال والنساء عموما”.