رفضت المحكمة الدستورية الاخطار الذي قدمه النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الوهاب يعقوبي، المُتعلق بالمادة الرابعة من القانون العضوي للإعلام التي تشترط الجنسية الجزائرية وحدها لإنشاء مؤسسات إعلامية.
وكتب النائب يعقوبي ،في صفحته بموقع “فايسبوك”، إن المحكمة الدستورية ردت على الاخطار الذي تقدم به يوم 13 أفريل يوم الخميس بالرفض.
وأوضح النائب: “المحكمة رفضت الاخطار من حيث الشكل وعللت ذلك بأنه لا يمكن ايداع الاخطار فيما يخص القوانين العضوية إلا من طرف رئيس الجمهورية حصريا”.
وتنص المادة الرابعة من القانون العضوي للإعلام المُصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان الجزائري منتصف شهر مارس المُنصرم، على حصرية حيازة الجنسية الجزائرية للراغبين في إنشاء مؤسسات إعلامية في الجزائر.
