رفضت المحكمة العليا، إعادة محاكمة المدير العام السابق لمطار الجزائر الطاهر علاش، بعد النقض الذي تقدمت به هيئة دفاعه، احتجاجا على الأحكام الصادرة بحقه، من قبل مجلس قضاء الجزائر.
نقلت جريدة “الشروق” عن مصادر تحفظت عن هويتها، أن المحكمة العليا، قضت في جلسة 11 ماي الجاري، بتأييد الحكم المستأنف. من قبل الغرفة الجزائية السادسة. لدى مجلس قضاء الجزائر. ضد الطاهر علاش. والمتمثل في عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
وتوبع الرئيس المدير السابق لمطار الجزائر الدولي. الطاهر علاش، رفقة 12 متهما، في قضايا فساد، تتعلق بإبرامه لصفقات عمومية مخالفة للقانون. بخصوص بناء مطار هواري بومدين الجديد. و الذي كبد الخزينة العمومية اموالا طائلة.
كما وجهت للطاهر علاش، رفقة 12 متهما من بينهم مسؤولين. واطارات. تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06. تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها. بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة. طبقا لقانون الصفقات العمومية. وتبديد أموال عمومية. وإساءة استغلال الوظيفة.
تأييد أحكام مجلس قضاء الجزائر
وفي أكتوبر الماضي، أدانت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، المدير العام السابق لمطار الجزائر طاهر علاش بـ 6 سنوات حبسا نافذا في قضية فساد.
ويوم 5 جويلية 2022، وقَّع رئيس القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمَّد، القاضي محمد كمال بن بوضياف، عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار مع إيداعه الحبس في الجلسة.
بالمقابل، تراوحت الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الاقتصادي والمالي بن بوضياف. بين عام موقوفة النفاذ و5 سنوات حبسا نافذا بحق بقية المتهمين. في حين نزلت أحكام القاضي. بردا وسلاما على عدد من إطارات مطار الجزائر، الذين برَّأتهم محكمة القطب من كل التهم الموجهة إليهم.
كما ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين بدفع 10 مليون سنتيم تعويضًا للخزينة العمومية، والشركة الصينية بـ4 مليون دينار مع تبرئتها من تهمة تبديد المال العام، ومصادرة الكفالة المقدر بـ60 مليون دينار.
10 وزراء سابقين أمام المحكمة العليا الخميس المقبل
ومن المرتقب أن تفصل المحكمة العليا، الخميس المقبل في الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع. عن 10 وزراء سابقين، بينهم 3 رؤساء حكومات، ويتعلق بأحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي.
وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أيدت في 19 جانفي الماضي، الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في حق المتهمين، بإدانة أحمد أويحيى بـ 12 سنة حبسا نافذا وسلفه عبد المالك سلال بـ 10 سنوات حبسا، كما أدانت بدوي بـ 10 سنوات حبسا نافذا.