المخابرات المغربية وراء شبكة دولية لتجارة الأعضاء تستهدف المعارضين في السجون
حين تسمع أو تقرأ عن بيع أعضاء بشرية أو سرقتها من جثامين او مرضى على طاولة الجراحة تتصور نفسك أمام فيلم هوليودي ، لكن هذا الأمر الذي يبدو متخيّلاً أو غير معقول يقوم به حقيقة مافيا من داخل نظام المخزن إزاء ضحاياه ومعارضيه ، وكان الصحافي الفرنسي جوليان مانفير قد كشف ذلك حين نشر تقريراً في صحيفة “ليبراسيون”عن تجارة الأعضاء البشرية واتهامه لـ” لمغرب” التي هي البلد الوحيد الذي لا يحرّم تجارة الأعضاء البشرية .
وحسب تقرير لمنظمات حقوقية فإن ” المغرب هي الدولة الأكثر تجارة الأعضاء البشرية عبر القارات ، وقد انفضح تورطها بسرقة أعضاء جثامين معارضين في منطقة الريف في السجون المغربية وايضا سرقة اعضاء المرضى على طاولات الجراحة في سنة 2017 حيث تم الإعلان عن فقدان 266 جثة كانت يحتجزهم نظام المخزن في السجون .
لكن تجارة الأعضاء البشرية بالمغرب لا تقتصر على نظام المخزن فقط وأساليبه الإجرامية فحسب، بل إن سوء الأوضاع الاقتصادية وتدهور الحالة المعيشية و انتشار ظاهرة الاختطاف ، كان وراء انتعاش هذه التجارة غير الإنسانية، والتي تفشت في السنوات الأخيرة في المجتمع المغربي ولاسيّما استهداف النساء والأطفال.
وقد ازدهرت هذه التجارة في المغرب دون تجريمها قانونيا بسبب وقوف اجهزة امنية ومسؤولين كبار في المغرب وراء هذه التجارة بالأعضاء البشرية ، حتى يمكن القول إن بعض الفقراء من الضحايا أصبحوا “قطع غيار” بشرية رخيصة يتم المتجارة به محليا ودوليا في ظل غياب منظومة قانونية مستقلة تحمي الشعب المغربي من مافيا متغلغلة داخل نظام المخزن ، وهو الأمر الذي استغلته المافيا للحصول على الأعضاء البشرية بأسعار زهيدة أو حتى القيام بسرقتها بالتعاون مع أجهزة طبية وعاملين في هذا القطاع، حيث تتم سرقة الأكباد والقلوب والكلى، كما حصل لعائلة فقيرة في تيطوان اين تم العثور على جثامينهم بدون اعضاء مرمية على حافة الواد.
وحسب الاحصاءات الرسمية فهناك نحو 26 ألف مواطن مغربي فقدوا أحد أعضائهم في السنوات الأخيرة، وإن معظم هذه الحالات كانت تتم بشكل غير قانوني ، حتى وإن أدرجت في باب التبرّع “الإنساني”، فهناك ايضا عيادات طبيبة متخصصة ومستشفيات متواطئة في تجارة الاعضاء ويوجد كثير من الفيديوهات لشهادات الضحايا الذين تم نزع اعضائهم وتم بيعها بأثمان باهضة للأجانب وقد تعرضو للتهديد بالتصفية بعد الإدلاء بشهاداتهم.
