النطق بالأحكام في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية

تم النطق بالأحكام في القضية التي أسالت الكثير من الحبر …ملف تركيب السيارات التي تورط فيها العديد من المسؤولين في عهد الرئيس السابق بوتفليقة حيث تم تأ ييد العقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة للوزير الأسبق أحمد أويحيى والحكم على عبد المالك سلال ب 12 سنةحبسا نافذة  ومليون دج غرامة كما تم إدانة رجال الأعمال الذين تورطوا في القضية على غرار احمد معزوز الذي تم ادانته ب4 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة وعلي حداد الذي أدين ب  4 سنوات حبسا نافذا مع  ابقاء نفس الغرامة وكذا حسان عرباوي الذي أدين ب 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة

من جهة أخرى تم تأييد العقوبة ب 3سنوات حبسا نافذة في حق رجل الأعمال محمد بايري مع الابقاء على نفس الغرامة كما تم تبرئة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي من الرشوة وإدانته ب3 سنوات حبسا نافذا أما وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب فقد تم الحكم عليه بالبراءة من تعارض المصالح والرشوة وعقابه بعامين حبسا نافذا مع تأييد الغرامة

من جهة أخرى تم تبرئة والية بومرداس السابقة زرهوني نورية من كل المتهم وإدانه الاطار بوزارة الصناعة امين تيرة بعامين حبسا نافذا وعلوان محمد بسنتين  حبسا منها عام حبسا موقوف النفاذ أما فارس سلال عامان حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة

هذا وقضى مجلس قضاء العاصمة  بعقوبات تكميلية بالزام المتعاملين الإقتصاديين كل من احمد معزوز: دفع مبلغ 39 مليار و750 مليون سنتيم. وبعيري محمد بدفع مبلغ مليار و650 مليون سنتيم وعرباوي حسان دفع مبلغ 87 مليار و827 مليون سنتيم.مع الأمر بمصادرة كل العائدات غير المشروعة والآموال المحجوزة في الحسابات البنكية، وكذا جميع العائدات العقارية والمنقولة