صرح الوزير الأول عبد العزيز حراد خلال لقائه مع اعضاء الحكومة أنه لاحظ بعض مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمبادر بها من قبل قطاعات وزارية غير ناضجة.
مشرا إلى أن “هذه المشاريع المعروضة خلال اجتماع الحكومة ينقصها الخضوع للتشاور مابين القطاعات.”
ووجه الوزير الأول عبد العزيز جراد، تعليمات أعضاء الحكومة، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية مشددا على ضرورة إيلاء عناية خاصة بنوعية النصوص التشريعية والتنظيمية، وتكييفها مع السياسات العمومية وتنفيذها.
وأكد الوزير الأول أن تطبيق المشاريع يكون وفق برنامج رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الحكومة.
وأضاف جراد بأن كل مشروع نص يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة موضوع تشاور مسبق وواسع.
