منح الوزير الأول أيمن عبد الرحمان وزارة الفلاحة مهلة 12 شهرا من أجل تطبيق توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى. وقال الوزير الأول في كلمته خلال أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة بقصر الأمم، أن قطاع الفلاحة يساهم بنسبة تفوق 14% في الناتج الداخلي الخام، ويوفر 2 مليون 700 ألف شغل، يؤكد أن لقطاع للفلاحة مكانة هامة في مخطط عمل الحكومة.
ودعا الوزير الأول وزارة الفلاحة إلى وضع رزنامة زمنية لا يجب أن تتعدى 12 شهرا لتطبيق توصيات هذه الجلسات، مشيرا إلى أن هذه الرزنامة ستناقش في مجلس الحكومة، قبل عرضها على مجلس الوزراء للتقييم من طرف رئيس الجمهورية.
