تواصل إرتفاع العجز التجاري المغربي بسبب سياسة المخزن

حذر خبراء مغربيون من تفاقم نسبة العجز في ميزانية البلاد بسبب السياسة الاقتصادية للمخزن, متوقعين أن يتجاوز 8 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2021. 

واعتبر الخبراء أن سياسية المخزن لاسيما فيما يتعلق بإغلاق الحدود رغم الوضعية الصحية المستقرة بالبلاد سيتسبب في بلوغ عجز الميزانية إلى مستويات عالية جدا. 

ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية, فإن موارد خزينة المملكة أفرزت عند نهاية شهر نوفمبر 2021 عجزا في الميزانية بقيمة 4ر63 مليار درهم (8ر6 مليار دولار) مقابل 7ر59 مليار درهم (4ر6 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام 2020.  

وأكد في هذا الصدد الخبير الاقتصادي أوهادي سعيد, نقلا عن وكالة “سبوتنيك” الروسية, أن عجز الميزانية بالمغرب يعد “من أهم التحديات للرجوع إلى توازن الاقتصاد الكلي يساعد على تجاوز الأزمة المالية الخانقة”. 

وأضاف أن نسبة العجز الحالية تنذر بإمكانية تجاوز سقف 8ر66  مليار درهم (17ر7 مليار دولار) الذي حدد في قانون المالية لسنة 2021. 

وأشار إلى أن نسبة العجز ارتفعت رغم النتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي وتحسن الموارد الجبائية التي ارتفعت بنسبة 10 بالمائة, بالإضافة إلى تحويلات المهاجرين المغربيين من مختلف دول العالم والتي ناهزت 78 مليار درهم, حسب الخبير. 

ويرى أن الوضع الراهن يمكن تفسيره من خلال الفاتورة الباهظة لمواجهة الأزمة الصحية, والارتفاع الصاروخي لأسعار البترول والمواد الأولية بصفة عامة, إضافة إلى سياسة النفقات المنتهجة على مستوى المؤسسات العمومية والتي لا تتناسب مع الإمكانيات المالية للمملكة. 

ويتوقع الخبير أن يتفاقم العجز, خاصة في ظل العودة لاعتماد سياسة إغلاق الحدود, وما له من عواقب وخيمة على إيرادات القطاع السياحي, خصوصا في فترة احتفالات أعياد الميلاد التي تعرف عادة إقبالا كبيرا للسياح الأجانب. 

وفي ظل المشهد الراهن, يبقى السؤال الأكثر أهمية هو “كيفية تمويل هذا العجز, بالنظر إلى الوضع المقلق لمديونية الدولة والتي تجاوزت نسبة 90 بالمائة من الناتج المحلي الخام”. 

وفي ذات الإطار قال الخبير الاقتصادي المغربي, عبد العزيز الرماني, حسب ذات الوكالة, أن العجز المتوقع عند نهاية العام يحتمل أن يصل إلى 78 مليار درهم (37ر8 مليار دولار).(وأج)