قدمت، اليوم الخميس، شكوى جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، بمبادرة من المجتمع المدني وبدعم مجموعة من المحامين، من بينهم جزائريين، ضد الكيان الصهيوني تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم أخرى مرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت به وسائل إعلام بعين المكان.
وخلال ندوة صحفية عقدت على مقربة من مبنى المحكمة الجنائية الدولية عقبت تقديم الشكوى، أكد المحامي الفرنسي جيل ديفير، الذي أودع الشكوى نيابة عن حوالي 100 منظمة من المجتمع المدني وما يقارب 300 محامي، أن “الخطوة الأولى قد تمت الآن”.
وصرح جيل ديفير لوسائل الاعلام قائلا: “لقد شهدنا شيئا يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية”، موضحا أن الشكوى مرفقة بشواهد ودلائل يمكن التحقق من صحتها حول الإبادة الجماعية.
وأردف قائلا: “أنا سعيد من أجل الفلسطينيين الذين يدافع عنهم الآن أزيد من 300محامي”.
وأوضح أصحاب هذه المبادرة، في رسالة إعلامية بعنوان “العدالة هي الرد على العنف – معا من أجل الدفاع عن حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني”، أن “الشكوى تقدم كشاهد” دعما لهيئات المحكمة الجنائية الدولية من أجل تطبيق القانون الدولي.
وأكدوا أن “الإبادة الجماعية التي أقرها سبعة مقررين أمميين خاصين قد تم تحليلها من حيث أحدث السوابق القضائية ومجمل الوقائع”.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد ناشد يوم الاثنين بالجزائر كل أحرار العالم والقانونيين العرب لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني الذي يقترف مجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2023-2024، ناشد رئيس الجمهورية “جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الصهيوني”، مؤكدا أن هذه الخطوة هي “السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”.
وأضاف الرئيس تبون أن “الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
