كشف تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2022، عن نقائص في تسيير المطاعم المدرسية، رغم التعليمات الصارمة للسلطات لتحسين الإطعام المدرسي، مشيرا إلى ضعف تطبيق الإطار التنظيمي الجديد الخاص بالمطاعم المدرسية، وغياب التنسيق بين البلديات ومختلف المصالح القطاعية المختصة.
تطرق مجلس المحاسبة، في تقريره السنوي الجديد، إلى تسيير المطاعم المدرسية، في الجزائر، مسلطا الضوء على نتائج التحقيق الذي شمل المطاعم المدرسية على مستوى 48 بلدية بـ16 ولاية. والتي تخصص لها الدولة سنويا، عبر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. اعتمادات مالية معتبرة بلغت قيمتها 628,26 مليار دج في سنة 2019.
وسمحت العملية الرقابية حسب تقرير مجلس المحاسبة، بالوقوف على ضعف في تطبيق الإطار التنظيمي الجديد المنظم للمطاعم المدرسية، بالإضافة إلى العديد من العوائق والاختلالات التي تعاني منها البلديات. أبرزها قلة المنشآت وغياب التجهيزات الخاصة بالمطاعم. وخلل في مسار التسجيل والتنسيق بين البلديات. ومختلف المصالح القطاعية المختصة.
وكشف التقرير، عن أن إعداد قوائم التلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي يتم في ظل غياب معايير محدّدة تتعلّق بالاستفادة والمجانية، حيث إن الاستفادة من الإطعام المدرسي مخصّصة للتلاميذ المسجّلين، وذلك في أغلب المدارس التي خضعت للرقابة، بينما توفّر بعض المدارس المتواجدة في ولايات مختلفة الإطعام المدرسي مجّانا لجميع التلاميذ المتمدرسين.
كما أوضح التقرير، أن البلدية لم تتكيف مع صلاحياتها الجديدة لضمان خدمة التغذية المدرسية على أحسن، إضافة إلى أن المطاعم غير مزودة بمسيرين وموظفين مؤهلين ومكونين. وكذا نقص في الحماية الصحية وفي توفير بذالات عمل. ومسك غير منتظم وغير دقيق لمحاسبة المطاعم المدرسية (لم يتم تحويل تسيير المطاعم المدرسية من مديريات التربية نحو البلديات باحترام التنظيم المعمول به في هذا المجال، وذلك في العديد من البلديات، فعملية تسليم واستلام المهام تمت دون إعداد محاضر، كما لم يتم إعداد الجرد المادي لمختلف الممتلكات والتجهيزات المحولة).
كما شدد على أن متابعة ومراقبة المطاعم تتطلب التحسين، إضافة إلى أن عدد المطاعم لم يصل إلى التغطية المرغوبة.
