نجحت شركة “سوناطراك” في رفع سعر الغاز الجزائري المُصدَّر إلى إسبانيا. بعد مفاوضات استمرت نحو 10 أشهر مع شركة ناتورغي الإسبانية.
ووقّعت الشركتان الجزائرية والإسبانية، اليوم الخميس 6 أكتوبر (2022). على اتفاقية تتعلق بعقود بيع الغاز الطبيعي وشرائه عبر خط أنبوب “ميدغاز”.
وبحسب ما نشرته منصة “الطاقة” المتخصصة، استناداً إلى مصادر مطلعة بالملف، فإن مراجعة أسعار إمدادات الغاز بين “سوناطراك” الجزائرية” و”ناتورجي”. سترفع سعر الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا بنحو 10 يورو (9.81 دولارًا أميركيًا) إضافية عن كل ميغاواط/ساعة.
وأكدت المصادر أن سعر الميغاواط/ساعة سيشهد زيادة من 38 يورو (37.29 دولارًا أميركيًا) سعره الحالي إلى 48 يورو (47.10 دولارًا أميركيًا) لمدة 3 سنوات مقبلة.
وعادةً ما تستخدم شركات الغاز في أوروبا وحدات القياس غيغاواط وتيراواط في تعاملاتها الأوروبية (غيغاواط/ساعة = 3.2 مليون قدم مكعبة من الغاز). و(تيراواط/ساعة = 3.2 مليار قدم مكعبة من الغاز).
اتفقت سوناطراك وشريكتها “ناتورجي” على مراجعة أسعار عقود توريد الغاز الجزائري الطويلة المدى الحالية. في ظل تطورات السوق الراهنة، ضمانًا لتوازن العقود المعمول بها على أساس الربح المتبادل.
كما قال الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، توفيق حكار، إن توقيع الاتفاقية يعزّز الشراكة البعيدة الأمد التي تربط “سوناطراك” و”ناتورجي”. وتهدف إلى تعزيز مكانة الشركتين في السوق الإسبانية.
ومن خلال العقود التي تربطها ب”ناتورجي” الإسبانية، صدّرت “سوناطراك” الجزائرية على مدى العقد الماضي أكثر من 83 مليار متر مكعب من الغاز. لزبونها في السوق الإسبانية، ما أسهم في تعزيز دور الجزائر بصفتها موردًا موثوقًا به بالسوق الأوروبية للغاز.
كما أكد حكار بالمناسبة إن فريق “سوناطراك” سيُجري مفاوضات مع 5 شركاء. من منطلق أن سعر الغاز الجزائري الحالي بعيد عن ذلك المطبق في أسواق الغاز العالمية، الأمر الذي يستدعي مراجعته، لا سيما أنّ بنود الاتفاقيات الثنائية تتيح ذلك.
ومقابل ذلك، رفض حكّار فكرة وضع سقف لأسعار الغاز، الذي تسعى الأطراف الأوروبية (أهم زبائن سوناطراك) لفرضه.