عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين، اجتماعا خصص لدراسة مشروع قانون يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
و أوضح المصدر ذاته, أن “لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عقدت اجتماعا اليوم الاثنين برئاسة السيد زهير خلادي, رئيس اللجنة, وذلك في إطار دراستها مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون رقم 16-12 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.
و تم خلال هذا الاجتماع, “الاستماع إلى مقترحات وآراء رؤساء المجموعات البرلمانية, الذين أكدوا أهمية هذا المشروع بالنسبة للبرلمان بغرفتيه, حيث أبدى كل منهم قراءاته وملاحظاته حول مضمون التعديلات المقترحة فيه”.
