رئيس الجمهورية: الجزائر الجديدة هي جزائر الشفافية والتعامل بالمال الحلال فقط

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه ستتم المصادقة قريبا على مشروع  قانون جديد للاستثمار يكون في خدمة الاستثمار والمستثمرين، ويفتح لهم آفاقا واعدة.

وقال الرئيس تبون، اليوم الثلاثاء، خلال ترؤسه لأشغال منتدى الاستثمار والأعمال الجزائري ـ التركي، إن الجزائر الجديدة هي جزائر الشفافية والتعامل بالمال الحلال فقط، بعيدا عن الممارسات القديمة التي كان يتذمر منها المستثمرون.

وأضاف: “رجال أعمال ركيزة صلبة في التعاون والشراكة بين الجزائر وتركيا، اتفقنا على فتح المجال بالشراكة والاستثمار في كل القطاعات على غرار الصناعة العسكرية والبحرية والصناعات الثقيلة”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية تشجيع المستثمرين ومنحهم كل التسهيلات، وذلك من أجل الانتقال من الإنتاج إلى التصدير.

كما خاطب الرئيس تبون رجال الأعمال بالقول: “نحملكم المشعل أنتم رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين لإعطاء دفعة لعلاقاتنا الثنائية”.

كما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه ستتم مراجعة ميزانية الدولة والمصاريف قريبا، بتوجيهها إلى الإنتاج، مضيفا أنه في الوقت الذي يشهد العالم ركودا اقتصاديا تسجل المؤسسات الدولية وتعترف بأن نسبة النمو بالجزائر سنة 2022 ستكون 3 بالمائة.

وتابع: “الجزائر سجلت فائضا في احتياطي الصرف حيث سجلنا عام 2021 فائضا بنحو 1.5 مليار دولار، كما قلصنا فاتورة الاستيراد المزيف القاتل للاقتصاد من 60 مليار دولار إلى 32 مليار دولار، أي أن 28 مليار دولار كانت تصرف في غير محلها”.

وقال إن هناك تعتيم حول الإنجازات والإصلاحات التي تشهدها الجزائر من أجل تقزيمها، مؤكدا على ضرورة قطع الطريق أمام الممارسات القديمة التي أعاقت الاستثمار في الجزائر لسنوات