يلتقي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، غدا السبت والأحد مجددا مع الولاة، في “لقاء الحكومة بالولاة ” الذي سيجري، في هذه الطبعة، تحت شعار “إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية”.
وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها، أن الرئيس تبون سيشرف على لقاء “الحكومة الولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) الذي سيعرف مشاركة أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وممثلي غرفتي البرلمان، فضلا عن الإطارات المركزية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية، إلى جانب خبراء ومختصين في المجال.
ويأتي هذا اللقاء المرتقب غدا وبعد غدا، الثالث له مع ولاة الجمهورية منذ تنصيبه رئيسا للبلاد، بعد اللقاء الأول والثاني الذي اشرف عليه تبون، بعد تنصيبه رئيسا للبلاد بعد الانتخابات الرئاسيىة 12 ديسمبر 2019، حيث كان الرئيس قد ضرب موعدا ثاني للولاة للنظر في مدى تطبيق التعليمات التي دعا اليها في اللقاء الأول، لا سميا ما تعلق بمناطق الظل التي عرضت أمام اعين الولاة في فيديو نقل معاناة السكان عبر مختلف ولايات الوطن، وهذا خلال اللقاء الأول له مع الولاة.
وأضاف بيان وزارة الداخلية” أنه وعلى مدار يومين من الأشغال، سيعكف المشاركون في هذا اللقاء الدوري على ”تقييم مدى تنفيذ التعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية خلال اللقاءات السابقة” وكذا “مناقشة سبل بعث ديناميكية جديدة في مسار التنمية المحلية، لا سيما من خلال دراسة المحاور المتعلقة بتكييف برامج التنمية المحلية والتنمية الإقليمية المتوازنة” وكذا “طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وتسيير الأزمات على المستوي المحلي”، بالإضافة إلى “اصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية”.
وسيكون الرئيس عبد المجيد تبون، مجددا وجها لوجه مع الولاة، في لقاء الحكومة بالولاة لتقييم مدى التزام الولاة بتعليمات الرئيس التي اسداها لهم خلال اللقاءات الماضية.
كما يرمي لقاء الحكومة بالولاة أيضا إلى “اعتماد آليات جديدة في رسم وتنفيذ السياسات العمومية وفق مقاربة عملية قائمة على التشاركية في التصميم والتنفيذ مع إيلاء أهمية خاصة للتقييم والمتابعة، وهو الأمر الذي ما فتئت تؤكد عليه السلطات العليا للبلاد من أجل الاستجابة بنجاعة وإنصاف لاحتياجات المواطنين عبر جميع ولايات الوطن وإرساء أسس تنمية محلية مدعمة”، وفق بيان وزارة الداخلية.
ويرتقب، أن تتمخض أشغال اللقاء عن “توصيات عملية” ستشكل “خارطة طريق للمرحلة المقبلة”، الغاية منها “مواصلة تجسيد الالتزامات المندرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية”.
