تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد من حل ملابسات قضية إختلاس مواد مدعمة من طرف الدولة. مادة القمح الصلب المستورد بكمية مقدرة بـ 2078.60 قنطار تبلغ قيمتها المالية 12471600 دينار جزائري. عدم التبليغ عن جريمة في الوقت الملائم، تحويل مواد مدعمة عن مقصدها الإمتيازي. الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، إساءة إستغلال الـوظيفـة وخيانة الأمانة.
بناء على معلومات مؤكدة واردة إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد. مفادها وجود نقص في مادة القمح على مستوى وحدة التخزين بوادي العثمانية.
على الفور تم تشكيل فريق تحقيق والتنقُّل فورا إلى وحدة التخزين، مرفوقين بأفراد خلية الشرطة التقنية. من أجل القيام بعملية المراقبة والمعاينة، وذلك بالحضور الدائم لرئيس الوحدة التابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، ويتعلَّق الأمر بالمسمى (ض-م).
وبعد القيام بالمعاينات اللازمة على السجلات والوثائق وحالة المخزون (دخول وخروج المواد والحبوب). تبين وجود نقص في مادة القمح الصلب المستورد بكمية تقدر بـ 2078.60 قنطار.
وتم فتح تحقيق معمق بدءا بمعاينة وصولات إيداع كميات الحبوب. سماع جميع العمال والإطارات المقدر عددهم بـ 20 شخص.
بعد استكمال التحقيق تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد. الذي أحال القضية على السيد قاضي التحقيق، أين تم إيداع المسمى (ض-م) رئيس وحدة التخزين المؤسسة العقابية. ووضع مسؤول الأمن تحت الرقابة القضائية.
