عدالة

صدور أحكام في حق وزير الصحة الأسبق وأفراد عائلته

وقعت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار ضد الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف، و4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ 3 ملايين دينار ضد ابنه، مقابل 18 شهرا حبسا غير نافذا لابنته المتابعين في ملف فساد، مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

كما وقع قاضي الفرع الثاني للقطب الإقتصادي والمالي عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق المدير العام السابق بالنيابة للصيدلية المركزية وعليه سيغادر السجن في نفس اليوم.

وبالمقاب، مرت أحكام قاضي الحكم بردا وسلاما على بقية المتهمين، بعد أن نطق ببراءتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.

كما تضمنت أحكام القاضي تغريم الشركات المتهمة بـ 20 مليون دينار وتعويض الخزينة العمومية بـ 200 مليون دينار جزائري.

ويوم 22 مارس، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، أقصى العقوبات في حق الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف وعائلته والمدير العام السابق للصيدلية المركزية ومن معهم، المتابعين في ملف فساد.

وتضمنت طلبات النيابة تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار ضد الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف، و5 سنوات حبسا نافذا مع 8 ملايين دينار غرامة مالية ضد نجليه “ه.ز”، مقابل 4 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية أي 8 ملايين دينار ضد زوجته “د” و5 سنوات حبسا نافذا للمدير العام السابق بالنيابة للصيدلية المركزية.

وطالب ممثل الحق العام، في ملف الحال، بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من المرقي العقاري “ن.س” ورجل الأعمال المختص في صناعة واستيراد الأدوية “ج.ع” وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق كل واحد منهم، فيما تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا، مع تغريم الشركات المتهمة بـ 32 مليون دينار ومصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

ووصف وكيل الجمهورية في مرافعته وقائع الحال بـ “الخطيرة”، وأعتبر فيها أن المتهمين من فئة هؤلاء الذي وضعت فيهم الدولة “الثقة الكاملة”، داسوا على قوانين الجمهورية، قائلا: “الجزائر لها قوانين واضحة لكنها لم تحترم إطلاقا ثم يأتي البعض ليقول: “لماذا مؤسسات الدولة حابسة”
واستهل ممثل الحق العام مرافعته بتلاوة التهم المنسوبة لكل متهم وفقا للمواد المنصوص عليها في قانوني العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
وعاد إلى تفاصيل وحيثيات انطلاق التحقيق في ملف الحال قائلا: “تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف الديوان الوطني لقمع الفساد، هذا الأخير الذي تحرك بناء على تعليمات النيابة العامة التي تلقت بعض الشكاوى ضد المتهم بوضياف عبد المالك والمدعو “ج.ع”، ليتم فتح تحقيق من طرف الديوان الذي خلص إلى أعباء وقرائن وأدلة كافية ودامغة لتوجيه التهم للمتهمين، وهو ما أثبته أيضا التحقيق النهائي الذي جرت أطواره أمام محكمة الحال”.

وفصلت النيابة في الاتهامات الموجه لكل متهم والبداية من وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف وقال: “بالنسبة للمتهم عبد المالك بوضياف، كما تبين في ملف الحال شغل عدة مناصب سامية في الدولة من والي قسنطينة إلى والي وهران إلى غاية تقلده منصب وزير الصحة في 2013، وهذا المسار أكيد كأي والي مسؤول عن إقليم ولايته أصدر قرارات لصالح مقاولين ومستثمرين وغير ذلك، ومن بين هؤلاء الماثلين اليوم أمام محكمة الحال، والذين تبين أنهم تربطهم علاقة مع المتهم بوضياف، على شاكلة المتهم (ن.س) وهو مقاول عقاري وكذالك صاحب مكتب دراسات”.

وتابع وكيل الجمهورية: “أكيد أن المرقي العقاري (ن.س) حقق نجاحا في مسيرته العملية ولا نشك في ذلك لكنه في الأخير تبين أنه تربطه علاقة مع المتهم بوضياف حينما كان واليا لقسنطينة وبعدها وهران ثم وزيرا للصحة وقد تحصل على عدة مشاريع لما كان بوضياف يشغل كل هذه المناصب، والأبعد من ذلك أن الحلقة تدور وتجد المتهم (ن.س) تحصل على مشروع أو استثمار آخر له علاقة بالأدوية وبوزارة الصحة والمتمثل في شركة “سارل ماكس” مع أبناء عبد المالك بوضياف.

وتطرق ممثل الحق العام بالتفصيل لصفقة تجهيز مراكز مكافحة السرطان بالمسرعات الخطية والتي تم إلحقاها بملحقات إضافية من الشركتين الأمريكية والسويدية وقال: “المتهم بوضياف صرح أنه لا دخل له في الملحقات، لكن الأكيد هو المسؤول الأول عن القطاع، فضلا عن شهادة الشاهد وهو فيزيائي وأحد أعضاء اللجنة الذي أكد أن هذه الملاحق الإضافية كانت بأوامر وتعليمات وزير الصحة بوضياف، بالرغم من أن الشركتين غير مختصتين في صناعة الملاحق وهو ما كلف خسائر تقدر بـ 6 إلى 7 ملايين دولار”.

وأردف الوكيل: “التحقيق أيضا أثبت وجود علاقة بين المتهم (ج.ع)، وهو رجل الأعمال الناشط في مجال صناعة واستيراد الأدوية والمتهم بوضياف، حيث كانت بينهما اتصالات وزيارات، كما دخل المدعو (ج.ع) في الشراكة باعتباره أكبر المستثمرين في مجال الدواء ولا يمكن لهذا الأخير أن يتدخل في الشراكة لو لم يكن لديه مصلحة”.

وبخصوص أبناء وزوجة الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف، فإن النيابة ركزت على الأعباء التي وقعت عليهم قائلا: “أن المتهم (ز) لم يبرر ضخ الأموال خلال الشراكة التي تمت بينه وبينه المدعو (ن.ي) والمقدرة بـ 8 ملايير سنتيم وكذا مبلغ تحويل 4 ملايير من طرف والدته ولم يبرر سفره إلى خارج الوطن، كما لم تبرر المتهمة (ابنة الوزير) طريقة حصولها على قطعتين أرضيتين في ظرف وجيز، كما تحصلت على اعتماد لاستيراد الأدوية في ظرف قياسي، فيما لم تبرر زوجة بوضياف مصدر أموالها التي منحتها لابنها”.

وانتقل وكيل الجمهورية إلى الأعباء الواقعة على المدير العام بالنيابة للصيدلية المركزية سابقا (ع.أ)، حيث ثار ممثل الحق العام وهو يتحدث عن “التوظيف العائلي”، حينما قال إن المتهم “قام بتوظيف معظم أفراد عائلته في مناصب مهمة وبطرق غير قانونية، بل داس على قانوني العمل والوظيف العمومي الذي يجعل الجميع سواسية أمام القانون، لكن المتهم الذي وضعت فيه الدولة الثقة الكاملة عاث في التوظيف ووفر منصب عمل “لأبناء خالي وعمي وولد فلان..ثم يقولون لماذا مؤسسات الدولة حابسة”، وتجد فئة من أبناء الشعب يضرون للهجرة غير الشرعية عبر البحر”.

وختم الوكيل مرافعته بالقول “الجزائر فيها قوانين واضحة.. ولي دار حاجة يخلص.. كي يدخل واحد للخدمة مبروك عليه، لكن ما تخدمش بن عمك وبن خالك وأختك هذا ليس عدلا”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button