كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن الجزائر، ستكون سادس أسرع إقتصاد عربي خلال سنة 2022، بمعدلات نمو تقدر بـ4.7 بالمئة، رغم تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي. و تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة.
وستحقق الجزائر، حسب تقرير “آفاق الإقتصاد العالمي”، نمواّ بنسبة 4.7 بالمئة إلى غاية نهاية السنة الجارية، وذلك بالرغم من تأثيرات تباطؤ الاقتصادي العالمي، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وجائحة فيروس كوفيد-19.
كما صنف إقتصاد الجزائر، كثاني أسرع إقتصاد نموا في شمال إفريقيا، بعد مصر.
وحسب تقرير صندوق النقد الدولي، تصدرت العراق، قائمة الإقتصادات العربية الأسرع نموا خلال السنة الجارية، محققة نسبة نمو بلغت9.3 بالمئة. تلتها دول الكويت بسنبة نمو 8.7 بالمئة. ثم السعودية بنسة نمو بلغت 7.6 بالمئة.
وفي المرتبة الرابعة مصر، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 6.6%، خلال عام 2022، تليها الإمارات بنمو 5.1%،
وتوقع الصندوق أن تحقق سلطنة عمان نموا اقتصاديا بنسبة 4.4%، وفلسطين 4%، وقطر 3.4%.
أما البحرين ففي المرتبة العاشرة عربيا مع توقع تحقيق معدلات نمو 3.4%.
تباطؤ نمو اقتصادات أمريكا والصين
قال صندوق النقد الدولي، في تقريره، إن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي. سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر. الولايات المتحدة. والاتحاد الأوروبي والصين. ستستمر في التباطؤ.
وأرجع التقرير أسباب تباطؤ النمو حاليا، إلى ثلاثة أحداث رئيسية وهي، الغزو الروسي لأوكرانيا. وأزمة تكلفة المعيشة. والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
وقال التقرير إنه بالنسبة للأسواق الناشئة. والاقتصادات النامية، فإن صدمات 2022 “ستعيد فتح الجروح الاقتصادية، التي شُفيت جزئيًا فقط في أعقاب الوباء”.
وحسب التوقعات، ارتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021، إلى 8.8% في 2022. إلا أنه سيتراجع لاحقا. إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024.
ووضع صندوق النقد الدولي احتمالاً، بـ 25% لهبوط نمو الاقتصاد العالمي، إلى 2% العام المقبل. بدلاً من 2.9% في توقعاته السابقة.
وذكر أن التوقعات الأساسية للنمو، عند 3.2% في 2022 بلا تغيير، وعند 2.7% في 2023.
وعلى صعيد السياسة النقدية، من المتوقع أن يتواصل العمل، على استعادة استقرار الأسعار. مع توجيه سياسة المالية العامة. نحو تخفيف الضغوط الناجمة، عن تكلفة المعيشة. على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية، اتساقا مع السياسة النقدية.
تحذيرات من التضخم
حث صندوق النقد الدولي، البنوك المركزية، على التحرّك بحزم لإعادة التضخم إلى معدّلاته المستهدفة. متوقعا أن يبلغ التضخم العالمي 8.8% العام الحالي، لينخفض إلى 6.5% خلال العام المقبل و4.1% في العام 2024.
وأعرب صندوق النق الدولي، عن قلقه من التعثّر في القطاعات العقارية في دول عدة، ما يثير القلق من امتداد هذه الصعوبات. إلى القطاعات المصرفية والاقتصادية بشكل عام.
وكشف صندوق النقد عن توقعاته للاقتصاد. حيث يشهد النشاط الاقتصادي العالمي. تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات. مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة. خلال عدة عقود سابقة.
وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022. ثم 2.7% في عام 2023. فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001. باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية. والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.
وذكر التقرير أن “الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لكثير من الناس سيشعرون في عام 2023 بالركود”، مرددًا تحذيرات من الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من الرؤساء التنفيذيين العالميين.
