أكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون اليوم الاحد من ولاية برج بوعريريج، أنه لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وقال الوزير خلال عرض حول واقع وافاق الاستثمار بالولاية قدمه والي الولاية، إن “القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان وصدر في الجريدة الرسمية مؤخرا يحدد من هم المسؤولون على توزيع القطع الارضية بالاخص في الصناعة وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
وأضاف في ذات السياق “لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع تلك العقارات، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي المخول الوحيد للقيام بالأمر”.
وطالب وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني المسؤولين في الولاية بالاسراع في دراسة الملفات.
ويمنح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة عن طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة “الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل” وفقا لدفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.
