فرنسا.. ارتفاع في الأسعار وانهيار القدرة الشرائية

 ظهر ضيفان مفاجئان على ساحة المواضيع الرئاسية التي تركز عليها الأحزاب قبل أشهر من الانتخابات، مثل ملف الهجرة، إذ أصبح ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض القدرة الشرائية من أهم الأمور التي تشغل وتثقل جيب ثلاثة أرباع الفرنسيين في الآونة الأخيرة، وفقا لاستطلاع رأي أجرته “إيلاب” لصالح قناة “بي إف إم تي في” (BFM TV).

ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي يعيش أزمة خانقة في الآونة الأخيرة تبلورت معالمها حول ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي فرنسا التي تترأس الاتحاد الاوروبي،  ارتفعت الأسعار في المضخة بمقدار سنتين آخر الأسبوع الماضي، لتبلغ مستويات عالية تاريخيا عند 1.72 يورو للتر للديزل في المتوسط، وهو رقم قياسي منذ عام 2012، و1.76 يورو للبنزين الخالي من الرصاص الذي يحتوي على ما يصل 10% من الإيثانول ضف الى ذلك تذبذب في توزيع الحليب بسبب افلاس الشركات الفرنسية لإنتاج هذه المادة.

ويفسر مراقبون ارتفاع السعر العالمي لبرميل النفط بالانتعاش الاقتصادي في العالم، والعرض المحدود من بعض الدول المنتجة، إلا أن الوضع في فرنسا يعتبر استثنائيا، إذ لا يؤثر هذا الارتفاع على الاقتصاد فقط، بل على القدرة الشرائية لكل فرد، ويؤثر السيناريو السياسي بشكل خاص.

هل من الممكن أن يمنح ارتفاع أسعار الوقود و وندرة مادة الحليب في فرنسا حياة جديدة لحركة بدأت منذ 3 سنوات؟

لارتفاع أسعار الوقود تاريخ حافل في فرنسا، ويعتبر موضوعا بالغ الحساسية، ففي خريف 2018 وُلدت حركة “السترات الصفراء” من عريضة للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود، ومن المحتمل أن تقوم من رمادها وتستأنف نشاطها مجددا في ظل الأوضاع الحالية، وهذا افتراض يقلق الحكومة.

ورغم أن زخم حركة السترات الصفراء نفد تدريجيا، فإنها شاركت في مظاهرات منفصلة لإصلاح نظام التقاعد في شتاء 2019، ثم في المظاهرات المعارضة لجواز السفر الصحي في صيف 2021، وهذا يعني أن قدرة الحركة على إعادة تشكيل الصفوف غير مستبعدة.

وبالتالي، لا تزال حكومة ماكرون متخوفة من ردة فعل الحركة في الفترة المقبلة، على الرغم من الهدوء الحالي، وشبح السترات الصفراء عاد ليكتسح مجددا سماء البلاد.

خوفا من بروز معالم حركة السترات الصفراء ، تحاول حكومة ماكرون احتواء حريق محتمل قد يشتعل فتيله قبل 6 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، وصرح رئيس الوزراء جان كاستكس بأنه يراقب أسعار الوقود “مثل الحليب على النار”.

وفي مواجهة هذه الزيادة الحادة في أسعار الوقود، أعلن كاستكس يوم 28 أكتوبر أنه سيتم دفع “بدل تضخم” قدره مئة يورو لنحو 38 مليون فرنسي ممن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو عاطلين عن العمل أو طلابا حاصلين على منح، بين ديسمبر/ فيفري 2022.