فرنسا تقرر رفع سعر الشحن البحري نحو الجزائر ومخاوف فرنسية من الرد الجزائري

في خطوة غير مفهومة، قرّرت شركة الشحن البحري الفرنسية “سي جي أم – سي أم أ”، رفع أسعار شحن السلع بمختلف أنواعها من الموانئ الفرنسية إلى البلدان المغاربية وفي مقدمتها الجزائر.

وقالت الشركة الفرنسية في بيان، أنّ الإجراء سيطبق الإجراء سيُطبّق بداية من الفاتح ديسمبر القادم، مرجعة السبب إلى “التغيرات التي يعرفها سوق الوقود العالمي”.

وإذا كان قرار رفع أسعار الشحن، يخص الشركة الفرنسية وهي المسؤولة عن نتائجه، حسب من يداعون عنه، إلا أنّ ما يمكن تفسيره، أنّ الأسعار الجديدة جاءت مختلفة تماما، حيث بدت مضاعفة تماما بالنسبة للشحنات الموجهة إلى الموانئ الجزائرية، مقارنة ببقية الدول المغاربية، خاصة المغرب وتونس.

وبإلقاء نظرة بسيطة على الأسعار الجديدة التي نشرتها الشركة الفرنسية، نجد أنّ سعر اللفة كاملة من فرنسا إلى الجزائر، سيُصبح 1102 أورو للحاوية الواحدة، بينما سيكون السعر بالنسبة لتونس بـ 462 أور والمغرب بـ 596 أورو.

وفيما يتعلّق باللفة الفارغة من فرنسا إلى الجزائر، فقد حُدّد سعرها بـ 694 أورو للحاوية، فيما حُدّد للمغرب بـ 395 أورو وتونس بـ و307 أورو.

من جهة أخرى، فقد قُدّرت أسعار شحن السيارات السياحية والشاحنات الصغيرة، نحو الموانئ الجزائرية، بـ 238 أورو للحاوية، بينما تكون لتونس بـ 178 أورو والمغرب بـ 204 أورو.

وفيما يخص سعر السلع المشحونة بشكل مجمع والتي يمكن تجزئتها عند التفريغ، فقد قُدّرت أسعارها الجديدة للجزائر بـ 67 أورو، فيما حُدّد لتونس بـ 27 أورو والمغرب بـ 30 أورو.

وقد حذر بعض الخبراء الاقتصاديين الفرنسيين من الرد الجزائري واتخاذ اجراءات يمكنها ان تشلل بعض القطاعات الحيوية في فرنسا وهذا وفق السياسة الجديدة الند للند  التي تنتهجها الدولة الجزائرية في عهد الرئيس تبون.