كاميرات جسدية تسمح باكتشاف تجاوزات أفراد الشرطة أو المجرمين

تعكف السلطات الجزائرية على وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية التي تسمح باكتشاف التجاوزات التي قد تصدر سواء من طرف أفراد الشرطة أو المجرمين.

وخلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء الإثنين، كشف وزير العدل، عبد الرشيد طبي، أن الحكومة تعكف حاليا على “وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية”.

وقال الوزير إن الكاميرات الجسدية أثبتت “نجاعتها في الدول المطبقة فيها”، حيث تُمكن هذه الأخيرة من “إثبات التجاوزات الصادرة سواء من طرف أفراد القوة العمومية أو المجرمين بصورة حقيقة وشفافة”.

وأكد طبي أن الجزائر تنخرط بـ “صفة كلية” من خلال مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير سيما الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والتخريب الاقتصادي والتخابر مع الخارج.

و عن مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية في المادة 149 مكرر 24 وضمانات التطبيق السليم لها, أكد الوزير أنها راجعة إلى “الارتفاع المذهل وغير المسبوق للاعتداءات الواقعة على أفراد القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم والتي ترتب عليها في بعض الحالات وفيات”, لافتا إلى تسجيل, “سنة 2022, على مستوى الجهات القضائية, 998 قضية و 1475 في السداسي الأول لسنة 2023”.

كما شدد على أن هذا النوع من الجرائم دفع رئيس الجمهورية إلى “إسداء تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم”, سيما عن طريق توفير, يضيف ذات المسؤول, “الآليات والإمكانيات التي تمكن أفراد القوة العمومية من ممارسة مهامهم ومن أهمها الحماية القانونية لهم”.

و أشار إلى أن الممارسة القضائية في هذا المجال غالبا ما تدين أفراد القوة العمومية الذي يستعملون القوة لرد الاعتداءات الواقعة عليهم أو على الغير والتي تلجأ إلى تطبيق أحكام الدفاع المشروع إلا استثناء.

للإشارة تنص المادة 149 مكرر 24 : “تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم, لوضع حد للجريمة, إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع وفقا لأحكام المادتين 39 و40 من هذا القانون”.

وأشار وزير العدل إلى أن هذه المادة وضعت ضوابط لتطبيق أحكام الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية ومن أهمها هي “إعطاء السلطة القضائية بصفة حصرية إثبات توفر قيام حالات الدفاع المشروع من خلال التحقيقات التي تجريها, والتي تتمتع من أجل ذلك بسلطات واسعة للبحث عن الحقيقة”, مضيفا أن “التحقيق القضائي مستقل تماما عن التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية”.

و بالمناسبة، كشف طبي أن الحكومة تعكف حاليا على “وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية” التي أثبتت نجاعتها في الدول المطبقة فيها، حيث تمكن هذه الكاميرات من “إثبات التجاوزات الصادرة سواء من طرف أفراد القوة العمومية أو المجرمين بصورة حقيقة وشفافة”.