سياسة

كذب وإفتراء.. نظام المخزن يطلق أبواقه الإعلامية للتشويش والتقليل من قدرة الجزائر

لم يهضم المخزن نتائج الاجتماع الثلاثي الذي جمع وزراء الطاقة لدول الجزائر والنيجر ونيجيريا، وقراراته الخاصة بمستقبل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، ولهذا أمر أبواقه الإعلامية بالنفخ في رماد التشوية والتقليل من قدرة الجزائر وشريكيها على إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي الذي ستطلق بموجبه نيجيريا رصاصة الرحمة على المشروع الذي تروّج له السلطات المغربية، وهو مشروع مد أنبوب غاز من نيجيريا إلى المغرب مرورا بـ12 دولة إفريقية، قبل الوصول إلى أوروبا، هذا المشروع الذي أجمع كل خبراء الطاقة على أنّ تنفيذه يعتبر عملية انتحارية للسلطات في أبوجا، وأنّه على القصر الملكي أن يعود إلى أرض الواقع، ويعترف أنّ الامتياز سيكون للأنبوب العابر للصحراء المشترك بين الجزائر ونيجيريا والنيجر.

أكبر الأبواق الإعلامية المغربية التي أعلنت محاربة المشروع الجزائري النيجيري بمشاركة النيجر، كانت صحيفة (maghreb-intelligence)، التي اخترعت كذبة، جاء فيها أنّ ” الجزائر تحاول إقناع الصين بتمويل مشروع خط أنابيب الغاز عبر الصحراء لمواجهة طموحات المغرب الإفريقية”، وراحت هذه الصحيفة تبحث عن مصادر لكذبتها دون أن تجد أي مسؤول يؤكد لها مزاعمها، فاكتفت بنسب المعلومة لمجهول سمته “مصادرنا”، قالت لها أنّ الجزائر في مفاوضات مع مانحين صينيين سيقدمون لها مبلغ 15 مليار دولار لتمويل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، رغم أنّ الكلفة الكلية للمشروع تبلغ 13 مليار دولار، وبحثا عن مد قليل من المصداقية للخبر، وجدت في صندوق التنمية الصيني الإفريقي كملجأ ليكون الخيار الصيني المطروح الذي لجأت إليه الجزائر حسب زعم الصحيفة المغربية، التي اعتبرت أنّ الجزائر تسعى بكل الطرق لإنجاح المشروع لسبب واحد وهو محاربة المغرب، رغم أنّ المغرب لم ولن تكون في يوم في الأيام ندا للجزائر في مجال الطاقة، ويكفي إطلالة يومية على أخبار المغاربة، لتكتشف الكوارث التي يعيشونها بسبب قرار الجزائر توقيف العمل بالأنبوب المغاربي.

يبدو أنّ إعلام المخزن نسي أو يتناسى أنّ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء قديم جدا، وكانت فكرته قد عرضت للمرة الأولى قبل أكثر من 40 عاما، وجرى توقيع اتفاق بين الدول الثلاث المعنية بتنفيذه في 2009.

الجزائر ليست بحاجة إلى مساعدة أي طرف، لدفع مستحقاتها، والكل يعلم ذلك وأكثر من ذلك أبدت السلطات الجزائرية لنية لمساعدة دولة النيجر بتمويل الجزء الذي يمر عبر أراضيها، ولهذا فحكاية اللجوء إلى المانحين الصينيين لتمويل المشروع مجرد كلام عابر، لا يسمن ولا يغني من جوع.

وبلغة أخرى، ما مشكلة النظام العلوي لو قررت الجزائر البحث عن شركاء آخرين لتمويل المشروع؟ ولا ندري كيف اعتبرت الأمر نقيصة ولجأت إلى فكرة كذبة التمويل الصيني؟ في وقت أنّ نفس وسائل الإعلام راحت تهلل وتبارك، عندما ظهرت إشاعة تتحدث عن اقتراح شركة روسية المساهمة في الخط الوهمي العابر للمغرب، واعتبرت الأمر إنجازا كبيرا، وكأن المشروع سيتم تجسيده هذه السنة، قبل أن تصدر الشركة الروسية بيانا تكذب فيه كل تلك الأخبار، مشكلة ضربة قاضية لأحلام السلطات المغربية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button