لضبط الأسعار.. إطلاق بطاقة وطنية رقمية للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن مصالحه شرعت في إعداد بطاقة وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

وتشمل هذه البطاقة، وفق ما أوضح زيتوني خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، المواد الغذائية المستوردة والمنتجة محليا أيضا.

وتأتي البطاقة الرقمية، ضمن الإجراءات المتخذة لضبط أسعار بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية على المستوى الوطني.

ومن بين الإجراءات المتخذة أيضا، الشروع في إعداد نصوص تنظيمية لتسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة الخاصة بالبقول الجافة والأرز، على أن يوسع هذا الإجراء على مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

في هذا السياق، أكد وزير التجارة، أنه سيعاد النظر في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الخاصة لتموين الولايات الجنوبية، بالإضافة إلى الإسراع في الانتهاء من عملية الإحصاء الاقتصادي للقدرات الإنتاجية الوطنية مع تحديد مؤشرات الاستهلاك حسب خصوصیات کل منطقة”.

من جهة أخرى، كشف وزير التجارة أن عدد فواتير الاستيراد المعالجة على مستوى مصالح ،وزارته، ارتفعت خلال العام الجاري بـ 38 % إلى غاية 30 نوفمبر، حيث تمت معالجة حوالي 29 ألف فاتورة لـ 6788 مستورد، بقيمة تعادل 9.6 مليار دولار.

وتندرج معالجة فواتير الاستيراد من طرف وزارة التجارة عبر المنصة الوطنية الخاصة باستيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، ضمن التدابير الرامية لعقلنة عمليات الاستيراد ولكن دون كبحها أي “الاستيراد التكميلي”، وفق ما أوضح زيتوني.