الوطن

مجلس الأمة: إسقاط المادة التي تضع آجالا لاعتماد مراسلي القنوات الأجنبية

رفض أعضاء مجلس الأمة خلال مصادقتهم على مشروع قانون الإعلام، اليوم الخميس، تمرير المادة 22 التي تنص على تحديد مهلة منح إعتمادات للصحفيين الأجانب، في أجل أقصاه شهرا واحدا.

خالف مجلس الأمة، اليوم الخميس، التوقعات، خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون الإعلام، فعلى غير العادة، لم يسر السيناتورات على خطى نواب قبة زيغوت يوسف، بعد أن أسقطوا المادة 22 التي تشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، أن يحوز مسبقا على اعتماد في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع طلبه.

وصادق أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع على التقرير التكميلي المتعلق بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام، الذي أعدته لجنة الثقافة والإعلام والسياحة للمجلس، بما في ذلك مقترح تجميد المادة 22 ف التكميلي.

وتنص المادة المذكورة على أنـه “يُشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، أن يحوز مسبقا على اعتماد في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع طلبه”.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد رفضوا المادة 22 كما جاءت في مشروع الحكومة، وأقروا تعديلات عليها تتعلق بتحديد مهلة منح الاعتمادات للصحفيين الأجانب بالجزائر.

وكان النائب في البرلمان عن حركة مجتمع السلم عز الدين زحوف قد قدّم تعديلاً على المادة 22 من قانون الإعلام الجديد، يتضمن تحديد أجل ب 10 أيام لمنح الاعتماد أو تقديم رفض معلل، لكنّ مقترحاً لنائب آخر قدّم مهلة ثلاثة أشهر، قبل أن تعلن لجنة الاتصال والثقافة داخل قبة البرلمان عن مهلة وسط هي شهر واحد لمنح الاعتماد أو رفض منحه. وهوا ما تضمنه التقرير التكميلي للجنة الذي صوت عليه النواب في مارس الماضي.

وقدم وزير الإتصال مبرراته لرفض المادة 22 في صيغتها الجديدة، حيث أكد أن الوزارة حرصت خلال صياغة النص على تجنب تحديد الآجال، تقديرا منها أن دراسة الملفات تتطلب آجالا غير ثابتة. وأوضح أن ممارسة مهنة الصحافة تستوجب منح اعتماد للصحفيين والذي يكون في نوعين الأول مؤقت، ويمنح للمبعوثين الخاصين، والثاني دائم ويمنح للمراسلين الدائمين، حيث تقتضي دراسة الملفات أجالا مختلفة.

كما أكد أن عدم تحديد الآجال جاء لضمان ديمومة واستقرار القواعد القانونية. من خلال إقرار المبادئ العامة لنشاط الإعلام. وإحالة تفاصيلها إلى النصوص التنظيمية للمادة 22.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button