استأنفت محكمة العدل الدولية بلاهاي، اليوم الثلاثاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتعقد المحكمة جلستين علنيتين صباحية ومسائية للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقت سابق, وهي بالترتيب: جنوب إفريقيا و الجزائر والسعودية وهولندا وبنغلادش وبلجيكا وبيليز وبوليفيا والبرازيل وتشيلي.
وفي كلمة لممثل الجزائر، أكد أن الكيان الصهيوني، تتعمد تمديد الاحتلال وتخلق البيئة التي تضمن استمراره في الأراضي الفلسطينية، معتبرا ان الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية هو العامل الأساسي الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع.
وأشار ممثل الجزائر إلى أن الاحتلال يمارس سياسة فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية في ظل صمت دولي، مؤكدا ان ممارسات الاحتلال في الضفة وقطاع غزة تمثل تناقضا صارخا وانتهاك واضحا للقانون الدولي وسياساته لها تداعيات قانونية تؤثر على كافة الدول والأمم المتحدة.
وحذر ممثل الجزائر من مذبحة محتملة إذا أقدم الاحتلال الإسرائيلي على الاجتياح البري لمدينة رفح المكتظة بالنازحين.
واكد أن هناك انتهاك صهيوني متواصل لقواعد ومبادئ القانون الدولي، مطالبا محكمة العدل الدولية بضرورة الإسراع بإصدار رأي استشاري يمهد لأفق سياسي.
وجدد ممثل الجزائر التأكيد على أنه لا يحق للاحتلال الصهيوني ممارسة سيادته على الأراضي الفلسطينية وأن القوانين الدولية يجب أن تطبق على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها دولة الاحتلال.
