تضمن مخطط عمل الحكومة مخططا من أجل مكافحة الفساد بجميع أشكاله من خلال إصلاح مصالح الدولة وأخلقة عمل السلطات العمومية وضمان شفافيته.
ووفي هذا الصدد أعربت الحكومة في مخطط عملها عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد والمحاباة والمحسوبية، لاسيما من خلال إصلاح قانون الوقاية من الفساد ومكافحة.
ومن جهة ستقوم الحكومة بمراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما واستكمال مشروع القانون المتعلق بقمع مخالفة تشريع وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من وإلى الخارج،من أجل تفضيل التسوية الودية عن الإجراءات الجزائية وذلك قصد تعزيز القدرات المالية للدولة.
وبهدف ترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين، فإن الحكومة ستعمل على وضع منظومة قانونية للوقاية من تضارب المصالح في الحياة العامة, كما ستحرص على أن يكون الالتحاق بوظائف الدولة على أساس المؤهلات والجدارة والكفاءة والنزاهة حصريا وذلك من خلال تأطير صارم لمسابقات التوظيف والدعوة للترشح للالتحاق بهذه الوظائف.
وتشكل عصرنة الإدارة والوظيفة العمومية التي تقتضي إصلاح تنظيم الإدارة العمومية ومراجعة أنماط تسييرها، محورا يحظى بالأولوية في مخطط عمل الحكومة, حيث يشمل ذلك إصلاح تنظيم الإدارة العمومية والشروع في وضع تصور شامل حول إشكالية تنظيم الإدارة المركزية وفروعها وكذا تنظيم المؤسسات والهيئات والهياكل العمومية، بهدف الخروج برؤية ومخططات تتكيف مع التغيرات والتحولات الناجمة عن متطلبات عصرنة الإدارة العمومية وتطوير منظومة المعلومات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير تقييم السياسات العمومية وتحسين نظام المتابعة والمراقبة والتدقيق.
